توصل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، برسالة جوابية من “جولي فيرهار”، الأمينة العامة بالنيابة لمنظمة العفو الدولية، جوابا على رسالة وجهها لها بتاريخ فاتح يوليوز 2020، يلتمس فيها من المنظمة الإدلاء بالأدلة المادية المثبتة للاتهامات والادعاءات الواردة في تقريرها الصادر يوم 22من الشهر الماضي.
وقال رئيس الحكومة في تصريح له بهذا الخصوص، “إن جواب الأمينة العامة بالنيابة، لم يقدم الأدلة المادية التي ما فتئت الحكومة المغربية تطالب بها منظمة العفو الدولية، منذ صدور تقريرها المتضمن لاتهاماتها غير المؤسسة ضد المغرب، والتي رافقتها حملة إعلامية دولية بغرض التشهير والإدانة.
وأضاف العثماني، “إننا في الحكومة المغربية ما زلنا مُصرين على تمكيننا من نسخة من تقرير الخبرة العلمية التي اعتُمدت في توجيه الاتهامات الباطلة، أو نشره على العموم، عوض إصدار تقرير مليء بعبارات تحيل على فرضيات تتعارض مع المعايير العلمية للخبرة، مما يجعل الأحكام الواردة في التقرير، بصيغة الجزم، مجرد تعابير تفتقد لأي أساس علمي لإثبات ارتباط الاختراقات المفترضة لهواتف بعينها بالمغرب.
وأكد رئيس الحكومة أن المغرب اعتمد في تدبير هذا الملف، مع منظمة العفو الدولية على مقاربة مسؤولة ومنطقية وشفافة تحتكم إلى الحجة والدليل العلمي، ويبقى منفتحا على الحوار البناء الذي يقتضي من منظمة العفو الدولية أن تدلي بما يثبت ادعاءاتها أو مراجعة موقفها، كمؤشر على حسن النية لإعادة بناء الثقة، وهو الضروري لنجاح أي حوار.
تعليقات الزوار ( 0 )