قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن التمكين الاقتصادي للمرأة المغربية يعد بمثابة صمام أمان للأسرة والمجتمع، حتى تقوم المرأة بجميع أدوارها المجتمعية، بما فيها أدوار الرعاية والتنشئة والاحتضان.
وشدد العثماني، بمناسبة الاجتماع الخامس للجنة الوزارية للخطة الحكومية للمساواة “إكرام”، اليوم الثلاثاء، على أهمية البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء سواء لتعزيز فرص الولوج المتساوي للعمل اللائق، وفرص الولوج والارتقاء المهني، من خلال التربية والتكوين وتأهيل البيئة الملائمة الآمنة والمستدامة للتمكين الاقتصادي للنساء.
وأوضح رئيس الحكومة، أن البرنامج الذي يعزز اختيار المغرب الراسخ في التمكين القانوني والمؤسساتي للمرأة المغربية، وفق مقتضيات دستور 2011، المؤسِّسة لمبدأ المساواة في الحقوق والحريات، والسعي نحو المناصفة، وتحقيق هذه المبادئ على أرض الواقع.
وسيقوي البرنامج الفرص الاقتصادية، وسيوفر ضمانات لتيسير إقلاع ونجاح المقاولة النسائية ومواكبتها بولوج عالم الرقمنة وتملك وسائل التكنولوجيا الحديثة، ويرتقي بالوضعية الاقتصادية للمرأة بالعالم القروي، لأن “من شأن تجويد فرص عمل النساء وولوجهن العمل اللائق أن ينتج مؤشرات تستهدف المساواة وتمكين النساء”، يضيف رئيس الحكومة.
وذكر بما ورد في البرنامج الحكومي، الذي خصص أهداف محوره الأول لصون حقوق وكرامة المواطن وتعزيز الحريات والمساواة”، إذ تم التنصيص على ضرورة تعزيز حقوق المرأة وتفعيل مبدأ المساواة، واعتماد خطة حكومية ثانية للمساواة “إكرام 2″، وتقوية برنامج الإدماج الاقتصادي للمرأة والتمكين لها في الحقل التنموي.
تعليقات الزوار ( 0 )