نوّه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم بالمبادرة الأخيرة للملك التي دعا من خلالها أرباب المقاولات المغربية إلى القيام بعملية تشخيص مكثفة وسط المستخدمين لديهم تتيح الحد من خطر انتشار فيروس كوفيد-19.
وقال العثماني خلال اجتماع المجلس الحكومي الذي عقد عبر تقنية المناظرة المرئية “إن من شأن هذا الإجراء الذي دعا إليه الملك أن يساهم في تسريع استئناف آمن للنشاط الاقتصادي بالمغرب، مؤكدا أنه سيمكن عددا من الفئات الاجتماعية من مزاولة أنشطتها التجارية والمهنية، وتخفيف العبء المالي على ميزانية الدولة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على صحة العاملين وذويهم.”
كما تم بالمجلس المنعقد تقديم عرض حول السياسة الوطنية في مجال الصحة والسلامة المهنيتين من طرف وزيرالشغل والإدماج المهني، والمصادقة على مشروع قانون رقم 19-74 المتعلق بإعادة تنظيم أكاديمية المملكة المغربية، وعلى اتفاقيتين بين المملكة المغربية وأوكرانيا.
علاوة على ذلك أكد رئيس الحكومة على تحسن الوضعية الوبائية بفضل الإنجاز الجماعي تحت قيادة الملك محمد السادس، وبفضل مبادراته الاستباقية وتعليماته، داعيا في الآن ذاته إلى مواصلة العمل بالتدابير الاحترازية.
هذا وقد أعطى الملك تعليماته لوزارة الصحة لوضع مواردها المادية والبشرية رهن إشارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مع مراعاة عامل الاختلاط والخصائص والإكراهات الصحية المرتبطة بأماكن العمل.
من جانب آخر عرف المجلس الحكومي تقديم وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، عرضا حول السياسة الوطنية في مجال الصحة والسلامة المهنية وأبرز من خلاله أن وزارة الشغل والإدماج المهني أشرفت على إعداد مشروعي السياسة والبرنامج الوطني للسلامة والصحة في العمل.
وكشف أمكزاز أن ذلك تم بالتشاور مع كافة القطاعات الحكومية المعنية، وكذا المنظمات المهنية للمشغلين والأجراء الأكثر تمثيلية، وذلك تنزيلا لالتزامات البرنامج الحكومي بخصوص النهوض بالصحة والسلامة المهنية.
تعليقات الزوار ( 0 )