العثماني: إعلان “حالة الطوارئ” هدفه حماية المواطنين ووقف تفاقم أعداد المصابين بـ”كورونا”

أوضح العثماني، في تدوينة له، اليوم الجمعة، أن “الإجراءات الاستثنائية بالحجر الصحي، التي تتخذها البلاد، ابتداء من مساء اليوم، هي لحماية المواطنات، والمواطنين من الإصابة بفيروس كورونا‬، وتفادي سقوط مزيد من الضحايا”.

وقبل دخول حالة الطوارئ الصحية قيد التنفيذ، خرج رئيس الحكومة لحث المواطنين على الالتزام بالإجراءات الاستثنائية، التي تتخذها السلطات لمحاصرة فيروس كورونا المستجد.

ودعا العثماني، كافة المواطنين للالتزام بالتدابير المتخذة، وقال إن “المطلوب من الجميع تسهيل مهمة السلطات المختصة في هذا المجال”.

كما اعتبرت السلطات، قرار إعلان “حالة الطوارئ الصحية”، وتقييد الحركة في البلاد، ابتداء من مساء اليوم، في الساعة السادسة إلى أجل غير مسمى، وسيلة لا محيد عنها لإبقاء الفيروس المنتشر تحت السيطرة.

وفسّرَ بلاغ لوزارة الداخلية أن “حالة الطوارئ الصحية” لا تعني وقف عجلة الاقتصاد، ولكن اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين، من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال، وأعوان السلطة، وفق حالات معينة.

وأوضح البلاغ ذاته، أن الحالات التي تم تحديدها هي “حالات التنقل للعمل تجاه الإدارات والمؤسسات المفتوحة، بما فيها الشركات والمصانع، والأشغال الفلاحية، والمحلات، والفضاءات التجارية ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطن، والصيدليات، والقطاع البنكي، والمصرفي، ومحطات التزود بالوقود، والمصحات، والعيادات الطبية، ووكالات شركات الاتصالات، والمهن الحرة الضرورية، ومحلات بيع مواد التنظيف”.

ووفقا للبلاغ، على المواطنين التقيد وجوبا بهذه الإجراءات الإجبارية، تحت طائلة توقيع العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي، كما ستعمل السلطات المحلية، والقوات العمومية، من أمن وطني، ودرك ملكي، وقوات مساعدة، على تفعيل إجراءات المراقبة، بكل حزم، ومسؤولية، في حق أي شخص يوجد في الشارع.

وتجدر الاشارة، أن التنقل سيقتصر على الأشخاص الضروري تواجدهم بمقرات العمل، شريطة أن يتم تسليمهم شهادة بذلك، موقعة، ومختومة من طرف رؤسائهم في العمل، والتنقل من أجل اقتناء المشتريات الضرورية للمعيش اليومي في محيط مقر سكنى المعني بالأمر، أو تلقي العلاجات الضرورية، أو اقتناء الأدوية من الصيدليات.