تساءل رشيد العبدي رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب عن من يتحمل مسؤولية هذه الأرقام، موضحا أن جميع دول العالم تعرف هذه الأزمة، إلا أن تأثيرها في المغرب هو أكبر من المعدلات المسجلة في محيطنا.
وقال العبدي في تعقيبه على العرض الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية، اليوم بمجلس النواب، حول مشروع قانون مالية 2021، أن “البرلمان أصبح آخر محطة تناقش فيها الملفات الكبرى، لأن الأرقام تخرج وتناقش في وسائل الإعلام قبل وصولها للمؤسسة التشريعية”.
وأكد المتحدث أنه “يجب أن يكون للمدافعين عن النسيج الاقتصادي كلمتهم، وأن يحاسب من اتخذ بعض القرارات غير المفهومة خلال الأزمة، ومنها إغلاق جميع المدن بالمغرب حتى التي لا تنتشر فيها إصابات لمدة ثلاث أشهر بقرار مركزي”، داعيا بذلك إلى “محاسبة المسؤولين عن القرارات الحمقاء المتخذة خلال الجائحة”.
وأفاد العبدي على أنه من أجل الخروج من الأزمة لا بد من إطار جهوي يراعي خصوصيات كل جهة، ويلزَمنا كذلك رجالات دولة يشتغلون وفق منطق الجهوية وأن ننسى المركزية.
وأوضح أن إجراءات التعافي الاقتصادي يجب أن تكون حسب خصائص كل مدينة، فمراكش مدينة سياحية ولم تتخذ إلى الآن أي إجراءات لإنقاذ القطاع السياحي بها لأنها أصبحت مدينة أشباح.
وشدد خلال حديثه على أن ” نسبة الوفيات لدينا أقل من النسب المسجلة في العالم ومع ذلك تأثير الأزمة عندنا كبير، وبمجرد ما ترتفع الإصابات في مدينة معينة تهرع الحكومة لإغلاقها عبر قرارات ارتجالية”.
وأعقب العبدي أن “إحصائيات البطالة خطيرة والمقاولات تغلق أبوابها يوما بعد يوم علما أنها في الأصل تعاني من الهشاشة، مبرزا أنه بتشخيص إمكانيات المغرب نجده يعتمد على الفلاحة والحرف اليدوية، وليس له ارتباطات هيكلية بالاقتصاد العالمي ما عدا مع فرنسا التي تفرض علينا بعض الإيقاع، فلماذا كان تأثير الأزمة علينا كبير؟”.
تعليقات الزوار ( 0 )