الطريق الرابع.. النموذج التنموي من منظور “مغرب المستقبل-حركة قادمون وقادرون”

أكتوبر 2020-أكتوبر 2023

لقد سبق وقدمت حركة قادمون وقادرون، مذكرة في موضوع المشروع التنموي الجديد، وتم إيصالها لمجموعة من الأحزاب السياسية وللجنة المكلفة بإعداد مشروع النموذج التنموي الجديد، التي ترأسها السيد شكيب بن موسى، حيث لقيت هذه الوثيقة ترحابا وتفاعلا إيجابيين من طرف الجميع.

واليوم نعيد التذكير بها، بعد مرور 3 سنوات على إصدارها، لكل غاية مفيدة، ومن أجل التذكير كذلك بموقفنا الداعي لضرورة القطع مع معيقات التنمية، عن طريق جعل الإنسان في قلب التنمية، و تبني الحزم في محاربة الريع والفساد.

مضامين مشروع النموذج التنموي الذي أعدته الحركة، كانت قد قدمته لرئيس الحكومة السابق وللوزارات المعنية و للفاعلين السياسيين والمدنيين ولرؤساء الجهات وللجنة النموذج التنموي، والذي بنيت أسسه على مناهضة التفاوتات المختلفة الاجتماعية منها والمجالية وتفاوتات النوع الاجتماعي، انطلاقا من مرتكزاته الستة:

– المرتكز الأول : توجيه النموذج التنموي نحو تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

– المرتكز الثاني : النموذج التنموي ورفع التحديات الأيكولوجية ومتطلبات التنمية المستدامة.

-المرتكز الثالث : النموذج التنموي و فعلية حقوق الإنسان.

– المرتكز الرابع : النموذج التنموي والنهوض بحقوق المرأة بالمغرب : كمدخل أساسي من أجل التغيير.

– المرتكز الخامس : النموذج التنموي والحفاظ على الهوية الثقافية.

– المرتكز السادس: النموذج التنموي والمسألة الأمازيغية.

أما مداخلة الخبير الاقتصادي المغربي الأستاذ عبد الرزاق الهيري، فقد ركز فيها على عدة نقط أساسية، في طليعتها:

– الثقة، التي عدَّها عاملا من عوامل الإنتاج بالإضافة إلى العمل ورأس المال، من أجل نجاح النموذج التنموي.

– العدالة المجالية، وهي مضمنة في وثيقة النموذج التنموي الذي تقترحه الحركة، بأبعادها المناهضة للتفاوتات الاجتماعية.

المذكرة عرت نقائص النموذج التنموي، التي يجب التخلص منها، مع تثمين الإيجابيات التي تركت بصماتها، وفي مقدمتها  عجز بلادنا على خلق قطاع خاص قوي، وأن ما نعرفه من عجز خارجي، و التعامل على أساس نمو مؤسس على إنعاش الصادرات، قد أفرز عجزا و تفاوتات مختلفة. و أن الخروج من هذا الوضع المأزوم يقتضي تفعيل  النموذج التنموي الجديد، في إطار تشاركي، مع الأخذ بعين الاعتبار ما أظهرته الأزمة الصحية الأخيرة ( كوفيد 19) التي عاشتها بلادنا، من اختلال في الأمن الصحي والاقتصادي والفلاحي والإيكولوجي، وعلى مستوى التصنيع وغيره من المجالات.

وفي هذا الصدد، ذكرنا بالورش الملكي الكبير، الذي يتعلق بالتغطية الاجتماعية مع تحديد زمني لهذا الورش، فضلا عن مسألة اللا تمركز، والتي ستساعد في تنزيل ترابي للسياسات العمومية في إطار النموذج التنموي الجديد، مع توجيه الاقتصاد لفائدة الصالح العام.

ومن بين النقط الأساسية التي تم التركيز عليها، نذكر:

* ضرورة ضبط مؤشرات التنمية البشرية من أجل تتبع نتائج النموذج التنموي، وإشاعة ثقافة تقييم السياسات العمومية التي ستمكن من اكتشاف الاختلالات والعمل على تقويم هذه السياسات.

* ضرورة إغناء كل المرتكزات الواردة في وثيقة الحركة، التي أطلقنا عليها  إسم “المثلث السحري”، الذي يؤسس لنموذج تنموي يعتمد على:

– اقتصاد الحياة (التعليم – الصحة…).

– التقليص من التفاوتات الاجتماعية.

– تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي.

ومن جهة أخرى، نصت المذكرة على  أن قوام جوهر التنمية و قوامها يرتكز على إنتاج الثروة وعلى طرق توزيعها ، مما يفرض مساءلةالحكومة من جهة، والقطاع الخاص من جهة أخرى. هذا الأخير الذي لم يستطع تحمل مسؤوليته، ما جعلنا نسجل انحدارا في معدل النمو، الشيء الذي يستوجب تدخل الدولة لتفعيله عبر شراكات وتحفيزات وغيرها لتجعل منه قاطرة للتنمية، ما دام تحسين المردودية يمر عبر الدراسات والبحث العلمي والتجديد، مما يحيلنا إلى الحديث عن المنظومة التربوية في كل تجلياتها، من أجل بلورة نموذج تنموي خلاق  يمر عبر الخدمات  والبنيات الأساسية والحماية  الاجتماعية والعدالة المجالية، و استحضار القضية الإيكولوجية وجعلها في قلب النموذج المنشود، وذلك باستعمال مختلف الآليات الضرورية لذلك، ومنها وجوب الاعتماد على متطلبات العصر وإنتاج الثروة بمفهوم جديد، من رقمنة وذكاء اصطناعي لمسايرة التطورات.

كما نصت المذكرة عى ضرورة اعتماد مقاربة النوع والتنزيل السليم للديمقراطية التشاركية، وإصلاح مدونة الأأسرة،  في كل أبعادها المؤسساتية، وضمان المساوات باعتبارها من بين ركائز التنمية (بين النساء – بين الجهات – بين الفئات العمرية وغيرها).

واستحضرت المذكرة كذلك، دور معاناة المهاجرين، خاصة فيما يتعلق بحقوق المواطنة، فضلا عن المشاكل الأسرية الأخرى المرتبطة بالإرث والطلاق وغيره، وقضية الكفاءات وهجرتها إلى الخارج، رغم حاجة المغرب إليها، و في طليعتها حاجته إلى 5000 طبيب، وهو العدد الموجود في الخارج، كما ببيَّنت بعض الاحصائيات  أن 80°/° من المهندسين المغاربة خريجي المدارس المغربية يتواجدون بفرنسا، و تساءلت الوثيقة عن سبب حرمان المغرب من الاستفادة من هذه الكفاءات التي بدونها لا يمكن الحديث عن التنمية، مع دعوته إلى البحث عن حلول لعودتها والاستفادة من خبرتها.

ذات المذكرة أكدت على أن موضوع الثروة لا يكمن في الكم، بل المشكل في المقاربة، مادامت القطاعات تعيش أزمة في أجرأة وتدبير وتتبع المشاريع وآثارها على الساكنة، في حين أن أغلب هذه المشاريع لم تنطلق من رغبة الساكنة، ولم تسع إلى تحقيق تطلعاتهم، مستحضرة واقع وهموم وتطلعات الحاشية السفلى، مغاربة الجبل والواحلات والسهوب والسهول وضواحي وهوامش المدن المتوسطة والكبيرة.

*الرئيس الناطق الرسمي