تدخل علاقة المغرب بالاتحاد الأوروبي محطة جديدة من شأنها أن تبرز ملامح الشراكة بين الرباط وبروكسيل في السنوات المقبلة، حيث من المنتظر أن تعلن محكمة العدل الأوروبية، في الأسابيع المقبلة، التي تتخذ من لوكسومبورغ مقرّاً لها، موقفها من تجديد اتفاقية الصيد البحري، لتشمل الأقاليم الجنووبية للمملكة أيضا.
وقالت جريدة “إلباييس” الإسبانية، إن العلاقات بين المملكة الإيبرية والمغرب، قد تتعرض لصدمة جديدة في هذا الخريف، بالرغم من أن مدريد، لن تكون معنية هذه المرة بشكل مباشر، ولكن عبر الاتحاد الأوروبي، حيث إنه من المتوقع، أن تعلن محكمة العدل الأوروبية، بعد الصيف، حكمها بشأن اتفاقية الصيد البحري بين بروكسيل والرباط.
وأوضحت الصحيفة، أنه على الرغم من أن الاتفاق يخص الاتحاد الأوروبي والمغرب، إلا أن إسبانيا تعتبر المعني الأول، حيث تعد المستفيد الأكبر منه، وتستحوذ على نسبة كبيرة من قوارب الصيد المتواجدة في السواحل المغربية بناء على الاتفاق، فمن أصل 128 قاربا من دول القارة العجوز، تنصّ عليها المعاهدة، تملك المملكة الإيبيرية 93 منها.
وأضافت الجريدة الإسبانية، أن محكمة العدل الأوروبية، سبق لها، أن حذرت في عدة مناسبات، من أن تشمل الاتفاقية الصحراء المغربية، باعتبار أنها منطقة متنازع عليها، كما سبق للقضاء الأوروبية أن حذّر من الأمر نفسه، في سنتي 2015 و2016، فيما يخص الاتفاقية الزراعية، غير أن الاتفاقية الحالية، تقول “إلباييس”، تعتبر الأكثر صلة بالموضوع، حيث إن 90 في المائة من أسطول الصيد يتواجد بالصحراء.
وتابعت، أنه من أجل التأكد من أن الاتفاقية، تأتي بموافقة سكان الأقاليم الجنوبية للمملكة، عملت المفوضية الأوروبية على التشاور مع جمعيات من المجتمع المدني في المنطقة، غير أن جبهة البوليساريو، عارضت الأمر، معتبرةً أنها الممثل “الشرعي الوحيد والأوحد للشعب الصحراوي”، وفق “الأمم المتحدة”، حسب ادعائها.
وأبرزت، أن البوليساريو، كانت قد طعنت في شرعية الاتفاقية لدى محكمة العدل الأوروبية، وسط توقعات منها، بأن يكون قرار القضاة في صالحها، من أجل أن تعمل على استغلاله لإحراج الشركات الأوروبية التي تشتغل في الصحراء المغربية، ونقل رسالة إليها مفادها بأن الأنشطة التي تقوم بها، تتم خارج الشرعية الدولية.
وذكرت الصحيفة أنه في الـ 7 من غشت الجاري، أرسل مندوب جبهة البوليساريو في إسبانيا، عبد الله عربي، رسالة إلى رئيس جزر الكناري، للتعبير عن “غضبه”، من قرار استئناف الرحلات الجوية بين الأرخبيل والصحراء المغربية، مشدداً على أن “جميع أعضاء المجتمع الدولي”، بما في ذلك الشركات ملزمون بعدم الاعتراف بما أسماه “الاحتلال غير القانوني للصحراء”.
وشدد على ضرورة تجنب “المساهمة في توطيده”، كضيفاً أن رحلات جزر الكناري، “تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، وتتحمل هذه الشركة مسؤولية دولية، وتساهم في الهدف الذي يسعى إليه المغرب لإضفاء الشرعية على الاحتلال غير الشرعي”، وفق ادعاءاته، مختتماً أن بإصدار أمر لشركة الطيران بـ”وقف أنطشتها على الفور”،
يشار إلى أن الصحراء المغربية، تعرف تواجد 24 شركة إسبانية، 18 منها تنشط في قطاع الصيد البحري، و3 شركات للبناء، وواحدة لتربية المحار واثنتان للطاقة المتجددة.
تعليقات الزوار ( 0 )