نبهت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، وزارة الصناعة والتجارة، إلى الخروقات التي يرتكبها بعض أصحاب المحلات خلال فترات “التخفيضات”، لخداع الزبائن وتحقيق أكبر قدر من الربح، مطالبةً إياها بالتدخل.
وقال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، إن “الصولد (Soldes) هو فترة تخفيضات موسمية تقدمها المحلات التجارية على السلع والمنتوجات بهدف تصريف المخزون وزيادة المبيعات”.
وأضاف أن موضة التخفيضات، صارت “أكثر انتشارا، مع الطفرة النوعية التي شهدتها التكنولوجيا الرقمية، وما رافقها من دور كبير لوسائل التواصل الاجتماعي في الحياة اليومية للمغاربة”.
وتابع رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك: “وللأسف بعض المحلات تتحايل على المستهلك حيث ترفع الأسعار قبل فترة، الصولد ثم تعيد تخفيضها بغرض تمويه الزبون”.
واسترسل أن بعض المحلات، تلجأ إلى “عرض منتجات قديمة أو بجودة أقل خلال فترة الصولد بغرض الربح السريع على جيوب المواطنين”، مبرزاً أن “الإغراءات الكبيرة تدفع المستهلك لشراء أشياء قد لا يحتاجها”.
وأردف شتور، أن هذه الأمور، التي تشوب حملات “تتنافى والقانون 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك، والذي ينص على ضرورة الإشارة إلى السعر الجديد المطبق والسعر القديم الواجب التشطيب عليه، إضافة إلى مدة التخفيض مع تحديد بدايته ونهايته”.
وشدد على أن المحلات التي تعلن عن التخفيضات طوال السنة، تخرق القانون أيضا، منبهاً إلى أن المستهلك، مطالب بـ”التحقق من الأسعار قبل وبعد الصولد، للتأكد من وجود تخفيض حقيقي والتسوق في الأيام الأولى من الصولد للحصول على أفضل الخيارات، وذلك بالمتاجر الموثوقة والمعروفة بجودة منتوجاتها وشفافيتها”.
وأكد شتور على أن وزارة الصناعة والتجارة، ومجلس المنافسة، والمكاتب الجهوية للاستثمار، تبقى الجهات المسؤولة عن مراقبة هذه الحملات للتأكد من عدم وجود أي خروقات، مطالباً إياها بـ”وضع إطار قانوني ينظم التخفيضات الموسمية والحرص على مراقبة احترام التجار للقوانين الجاري بها العمل”.
ونبه إلى أن المستهلك معني أيضا بتقديم الشكايات والتوجه إلى السلطات المحلية، أو إلى شبابيك جمعيات حماية المستهلك، في حينه، لوضع شكايته في حال سجل وجود أي ملاحظات أو تلاعبات، مشدداً على أنه لا يجب على المستهلك “ترك حقوقه تضيع بين أيدي المتلاعبين والمخالفين للقانون وتشجيعهم على التمادي في غيهم”.
تعليقات الزوار ( 0 )