69 حساب خصوصي هو عدد الحسابات الخصوصية التي نص عليها مشروع قانون مالية 2021، بعد إحداث أربعة حسابات جديدة في عام 2020، وحذف اثنين. ويتوقع أن تلتهم هذه الصناديق السوداء، خلال السنة المقبلة، نحو 93.4 مليون درهم، بزيادة اعتماداتها ب3.4 مليار درهم عن سنة 2020.
وتميزت سنة 2020، بإحداث أربعة حسابات مرصدة لأمور خصوصية، ويتعلق الأمر بالحساب الخاص للنهوض بمنظومة التربية والتكوين، وتحسين جودتها، و”صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية”، و”الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كوفيد- 19″، ثم “صندوق الاستثمار الاستراتيجي”، فيما تم حذف صندوقين خصوصين، يتعلق الأمر بصندوق القروض الممنوحة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وصندوق القروض الممنوحة لوكالات توزيع الماء والكهرباء.
ومن خلال المعطيات التفصيلية، يتضح أن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة هي الآمر بالصرف بالنسبة لـ26 حسابا خصوصيا، وتأتي في المرتبة الثانية وزارة الداخلية بـ9 حسابات مرصدة لأمور خصوصية، ثم وزارة الفلاحة والصيد البحري بـ5 حسابات.
ويذكر أن المجلس الأعلى للحسابات سبق أن دعا قبل أربع سنوات وزارة المالية إلى إجراء دراسة حول أداء الحسابات الخصوصية، بهدف الحد من التدخلات مع الميزانية العامة، والاقتصار على إدراج العمليات المسموح بها في القانون التنظيمي لقانون المالية.
تعليقات الزوار ( 0 )