الصراع أم التعاون.. في مواجهة تداعيات كوفيد-19

ملخص:

 فكرة هذا المقال هي تساؤل حول الشكل الذي سيشهده العالم في تدبير ومواجهة الآثار الكبيرة الناجمة عن جائحة كوفيد-19، هل ستعتمد القوى المهيمنة على الفعل والتفاعل في الساحة الدولية مخرجات “تعاونية”، أم أننا سنشهد عالما يطغى عليه “الصراع”، إذا غلبت -ذات القوى- المنطق السهل في تعويض خسائر هذه الأزمة، عبر تشجيع الاضطرابات الداخلية في الدول المهيأة لذلك، وإذكاء الحروب والنزاعات، وخلق عالم مضطرب لاستمرار هيمنتها السياسية والاقتصادية والمالية، ثم ما هو موقع دول الجنوب في كلا الحالتين؟

نص المقال:

أصبح الوضع الدولي مقلقا للغاية في هذه المرحلة من “التعايش” مع جائحة كوفيد-19، من حيث التداخل بين الجوانب الاقتصادية والسياسية والتوازنات الدولية في تدبير الأزمة، يزيد من التعقيد والارتباك غياب وصفة جاهزة يمكن تبنيها وتعميمها، كفيلة بعتق النظام الدولي وإطاراته السياسة الاقتصادية، كل ما هنالك أن جل حكومات العالم منكبة على التفكير في سبل الخلاص، وتراقب عن كثب ما ستحمله الأيام المقبلة من أفكار وتصورات لمواجهة تداعيات الأزمة على صعيد النظام الدولي.

إن تداعيات هذه الأزمة التي وصفت بـ “الحرب” الفريدة من نوعها، ووصفتها المؤسسات المالية الدولية  بـ”الركود العميق”، تؤكد أننا أمام أزمة لم يشهد لها التاريخ المعاصر مثيلا، تتجاوز في حدتها “الكساد الكبير” الذي خلفته أزمة 1929، بل إنها تقارن بالفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية في أحسن التوقعات تفاؤلا.. ولما كانت هذه الجائحة عالمية من حيث طبيعتها، ومن حيث تداعياتها على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للدول جميعا، فإن العمل على الحد من تأثيرها سيأخذ بعدا عالميا بالأساس.

إنه اختبار لإرادة التعاون الدولي في مواجهة هذه المرحلة “الفاصلة بين عهدين”، وفي تجاوز الآثار المختلفة لهذه الأزمة، وهي مسألة رهينة بقرار اللاعبين الكبار، والماسكين بناصية الفعل الدولي، والمتحكمين في التفاعلات الدولية، بإعمال منهجية التفكير المشترك بين الدول، والمنظمات الحكومية الدولية، في ترتيب التدابير الكفيلة بمعافاة الاقتصاد، وتجاوز التداعيات المالية والاجتماعية لهذه الأزمة، عن طريق إعادة تشكيل آليات التعامل الدولي، وإنعاش منظومته التعاونية، وأطره القانونية، وهندسة السياسات الكفيلة بإعادة الأمور إلى نصابها.

كما قد يكون الأمر معكوسا تماما، ومحفوفا بالمخاطر، إذا اختارت القوى المهيمنة على الصعيد الدولي اتجاها آخر، يزكي منطق الفوضى، كخيار في مواجهة هذه الأزمة، خصوصا أمام ما تطرحه الدول، والمؤسسات الدولية،  وجهات مستقلة من أرقام ومؤشرات تبدوا مهولة ومخيفة..

وعموما، نستطيع القول أن التدبير الدولي للمستقبل قد تتنازعه فرضيتين على الأرجح، إما البحث عن مخرجات “تعاونية”، وهذا مفيد للغاية، خصوصا بالنسبة للدول التي راكمت أرضية تشاركية فاعلة ومؤهلة، قد تمكنها من موقع تفاوضي واعد إزاء المرحلة المقبلة.

أو تبني مخرجات “تصارعية”، بتغليب المنطق السهل في تعويض خسائر هذه الأزمة، عبر تشجيع الاضطرابات الداخلية بالدول المهيأة لذلك، وإذكاء الحروب والنزاعات. وهي أمور رهينة كذلك بتصور المجموعات المؤثرة في السياسات الدولية، التي يمثلها (المركب الصناعي-العسكري في العالم)، ومجموعات الضغط ذات المصلحة في خلق عالم مضطرب لاستمرار هيمنتها السياسية والاقتصادية والمالية.

إن أي مأزق بسبب التحولات الدولية إذا انتصرت النزعة التصارعية، ستدفع تكلفته دول الجنوب بالدرجة الأولى، ما يتطلب التفكير الجدي في مواجهة هذا السيناريو، عبر الممانعة، وطرح صيغ جنوب-جنوب، قادرة على دعم التصور الدولي للخروج من الأزمة، وكذا الاتجاه نحو صيانة التماسك الاجتماعي داخل هذه الدول، وتعزيز القرارات السيادية، ودعم الاقتصاديات المحلية، وأساسا تشجيع استمرارية الثقة بين الدولة والمجتمع، التي برزت أثناء مواجهة الجائحة في العديد من هذه الدول.

إن أي تحول في طبيعة الأنماط السائدة في العلاقات الدولية الراهنة، من شأنه أن يعيد تشكيل الخارطة الاقتصادية للعالم، ما يتطلب قراءة متجددة للواقع الدولي، ووضعية القوى العظمى داخله، والعلاقة فيما بينها، والبدائل المتاحة أمام المجموعات الدولية الأخرى، خصوصا تلك التي تمتلك القدرة على المواجهة، وإمكانية توسيع هامش حضورها في مرحلة ما بعد جائحة “كورونا”.

يبقى التساؤل حول كيفيات مواجهة الدول النامية لأي تطور لا يخدم مصالحها، أو يعمق من أزمتها في المرحلة المقبلة، وهو أمر يحتاج في نظرنا إلى منهجية تفكير في وضعية ما بعد أزمة “كورونا” تنبني على سياسات عمومية حذرة ومرنة، وقادرة على التأقلم بسرعة مع كل المستجدات، وكفيلة بتحقيق هدف تقليص آثار الجائحة وتداعياتها، والعمل أكثر من أي وقت مضى على صيانة السلم الاجتماعي، وتجنب أسباب الصراعات الإقليمية والدولية.

ثم إن تكريس قيم الديمقراطية والمشاركة المواطنة للفعاليات الاقتصادية والمدنية، ومحاربة الفساد، أضحت مداخل جوهرية في خلق تعبئة مجتمعية وإدارية وسياسية استثنائية، مطلوبة في تعزيز القرارات الوطنية، وضمان أكبر قدر من الاستقلالية، مرورا بالاستثمار الفعال في البحث العلمي بكل أصنافه، من خلال هيئاته ونخبه، لدعم المجهودات الوطنية في تشخيص وتحليل الوضعية الراهنة، واستشراف الحلول المناسبة لها، مع اغتنام فرصة الاستثمار في المجال الرقمي الذي جعلت منه هذه الجائحة موضوعا للمنافسة، ورقما أساسيا في معدلات التنمية ومكانة الدول وتصنيفها.

*أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي بجامعة القاضي عياض بمراكش