الصديقي يكتب: أي تأثير لصعود الصين على طبيعة النظام الدولي؟

شهدت القوة الاقتصادية للصين نموا متسارعا منذ نهاية السبعينات من القرن الماضي عندما بدأت تطبق مبادئ اقتصاد السوق بمعدل نمو 10٪ سنويا. ورغم تراجع معدل نموها خلال السنوات الأخيرة، إلا أنه لا يزال مرتفعا مقارنة مع باقي الاقتصاديات الكبرى.، ليبلغ ناتجها الوطني الخام (GDP) في عام 2019 ما يقارب 14.4 تليون دولار بنسبة 15.5٪ من الاقتصاد العالمي، بينما كان الناتج الداخلي الخام للولايات المتحدة الأمريكية حوالي 21.4 ترليون دولار بنسبة 23.6٪ من الاقتصاد العالمي، وأما روسيا فبلغ حجم ناتجها الداخلي الخام 1.64 مليون دولار، وهو أقل حتى من إيطاليا والبرازيل. رغم أنه لا تزال هناك فجوة كبيرة بين الاقتصادين الصيني والأمريكي، لكن وتيرة تطور الاقتصاد الصيني تنبؤ باحتمال احتلاله الصدارة العالمية حسب أغلب التوقعات قبل منتصف هذا القرن على أبعد تقدير.

يرى بعض الباحثين أن ما نشهده اليوم من تحول القوة الاقتصادية والثراء المالي من الغرب والشرق، هو بالأحرى استعادة آسيا لمركزها الاقتصادي الطبيعي الذي كان لها في القرون الماضية باعتبارها القارة الأكبر من الناحية الديموغرافية، والأكثر انتاجا من الناحية التاريخية قبل صعود الغرب خلال القرنيين الأخيرين. لكن استعادة آسيا لمكانتها، واعتلاء الصين لقمة القوة الاقتصادية الدولية، لا يعني أن يكون لآسيا تأثير سياسي يوازي قوتها الاقتصادية والمالية على الأقل خلال السنوات القليلة القادمة، لأن الدول الآسيوية تفتقد للانسجام، ويوجد تنافس كبير بينها، بل وحتى خلافات ونزاعات إقليمية وسياسية واقتصادية. لذلك ينبغي التمييز بين القوتين الاقتصادية والسياسية، أو بالأحرى بين حيازة الثروة الاقتصادية والمالية والقوة التي تعني التأثير.

وأما على المستوى العسكري، فقد بلغت الميزانية العسكرية للصين في عام 2019 حوالي 261 مليار دولار، مقابل 732 مليار في الولايات المتحدة الأمريكية، و 65 مليار في روسيا. فرغم أن الصين ضاعفت إنفاقها العسكري كثيرا خلال العقود الثلاثة الأخيرة، من إنفاق 20 مليار دولار فقط على جيشها قبل ثلاثين سنة، ثم 58.8 مليار دولار في 2008، إلى إنفاق أكثر من 261 مليار دولار في السنة الماضية، لكن لا تزال هناك فجوة كبيرة بينها وبين أمريكا ليس فقط على مستوى الإنفاق، بل أيضا فيما يتعلق بالمعدات وتأهيل العنصر البشري والاستخبارات. زيادة على ذلك، فإن الوجود العسكري لأمريكا سواء أكان رسميا أو سريا منتشر في مختلف أنحاء العالم، ولأمريكا أكثر 200000 جندي في 800 قاعدة عسكرية (بعضها يحمل أسماء أخرى) فيما بين خمسين وثمانين دولة عبر العالم، بينما للصين فقط قاعدة عسكرية واحدة رسمية في جيبوتي، وهناك إشاعات غير مؤكدة عن إنشاء الصين سريا بعض القواعد العسكرية القليلة خاصة في طاجكستان وكمبوديا. وبالإضافة إلى ذلك، تنفق أمريكا على استخباراتها العسكرية والتجسس بسخاء كبير، مثلا بلغت الميزانية الأمريكية المصنفة في الدفاع والتجسس 81 مليار دولار في عام 2018، أي أكثر من الميزانية العسكرية الروسية بأكملها البالغة 65 مليار دولار في 2019. لذلك يمكن القول بأن أمريكا ستظل القوة العسكرية الأولى في العالم لأمد بعيد جدا. تظهر هذه الأرقام  صعوبة تقليص الفجوة العسكرية بين الصين وأمريكا على الأقل خلال النصف الأول من هذا القرن.

يتوقع بعض المتخصصين في العلاقات الدولية أن تتحول الصين إلى قوة عسكرية لحماية مصالحها الاقتصادية، وتعزيز نفوذها في محيطها الإقليمي. إذا واصلت الصين وتيرة نموها الحالية، فسنكون أما خيارين، إما أن ترضى بالوضع الدولي القائم، وتعمل على الحفاظ عليه لتحقيق نوع من توازن القوى مع أمريكا، وبذلك ستندرج ضمن ما يسمى دولة الوضع القائم (status quo state)؛ أو أنها ستسعى لتغييره سواء بالقوة أو بغيرها، وستكون دولة تعديلية أو تصحيحية (revisionist state) للنظام الدولي. وهو ما سيؤدي حتما إلى التصادم في المستقبل مع الولايات المتحدة لاسيما في منطقة شرق آسيا التي تشكل الحديقة الخلفية للصين، وفي الآن ذاته المنطقة الأكثر أهمية في الاستراتيجية الأمريكية خارج النصف الغربي من الكرة الأرضية.

هناك تصورات متنوعة حول تأثير صعود الصين على النظام الدولي القائم، سأستعرض في هذا المقال ثلاثة تصورات تحاول أن ترسم ملامح مستقبل النظام الدولي التي سيتحدد بطبيعة العلاقات المستقبلية بين القطبين الكبيرين: الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية.

التصور الأول: صعود سلمي للصين وعالم متعدد المراكز

 يعد (جوزيف ناي) (Joseph Nye) – أحد رواد النظرية الليبرالية، خاصة النظرية المؤسساتية النيوليبرالية (Neoliberal Institutionalism)- أبرز المدافعين على فرضية الصعود السلمي للصين، وقدرتها على الاندماج السلس في النظام الدولي القائم. يرى جوزيف ناي أن الصين لا تشكل تهديدًا وجوديًا للولايات المتحدة مثلما فعل هتلر أو ستالين، كما أن الولايات المتحدة نفسها لا تشكل تهديدا وجوديا للصين. فالدولتان لا تسعيان لتدمر إحداهما الأخرى، أو حتى تغيير نظامهما. لذلك، يرى ناي أن صعود الصين سيكون سلميا، بل يجزم أن الصين قد حققت صعودها بالفعل، وقد تم ذلك سلميا، ولم تصطدم مع أي قوة دولية أخرى. كما يستبعد أيضا أن تحاول الصين  طرد الولايات المتحدة من غرب شرق آسيا.

ويستبعد ناي أن يدخل العالم حقبة جديدة من الحرب الباردة بين كل من الصين وأمريكا، لأنه خلال الحرب الباردة بين الاتحاد السوفياتي سابقا وأمريكا لم تكن هناك تقريبًا أي تجارة بين الدولتين، ولم تكن هناك تقريبا  أي اتصالات اجتماعية (social contacts) بينهما، بينما توجد اليوم علاقات تجارية بين الصين وأمريكا بمئات المليارات وفي كل المجالات، كما توجد أيضا اتصالات اجتماعية ضخمة، حيث يتابع أكثر من 375000 طالب صيني دراساتهم العليا في الجامعات الأمريكية، ويزور ما بين ثلاثة إلى أربعة ملايين سائح صيني أمريكا كل سنة. لذلك لا يمكن الحديث عن حرب باردة بين الدولتين، وحتى إمكانية وقوعها.

وعلاوة على ذلك، يرى ناي أيضا أن الصين لا تحاول الإطاحة بالنظام الدولي القائم، لأنه يخدم مصلحتها، فهي تتمتع بمقعد دائم في مجلس الأمن الذي يتيح لها حق النقض، كما استفادت أيضا من النظام الاقتصادي الحالي الذي حققت صعودها في ظل قواعده. لذلك يرجح ناي أن تسعى الصين إلى إجراء تعديلات على النظام الدولي لإفادة نفسها، وليس تدميره. بمعنى آخر، فإن الصين تريد أن تحصل على مزيد من أوراق اللعبة لصالحها لتحقق المزيد من المكاسب، وليس قلب الطاولة كما فعلت ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية.

ويزعم أيضا بعض مناصري فرضية الصعود السلمي للصين، وخاصة الباحثين الصينيين، أن الفلسفة الكونفوشوسية المسالمة سيكون لها أثر إيجابي على السياسة الخارجية للصين في المستقبل، لأن الصين لم تتصرف تاريخيا بطريقة عدوانية تجاه جيرانها، وأن سياستها الخارجية تتأثر بالثقافة الكونفوشيوسية، بمعنى أنها تنزع أكثر إلى الدفاع وليس إلى الهجوم.

أما بالنسبة لطبيعة النظام الدولي، فيتوقع ناي أن يكون نظاما متعدد المراكز polycentric / multi-centered. فهو يرى أن تستمر أمريكا القوة الاقتصادية والعسكرية الأولى لسنوات أخرى، لكنها لا تستطيع أن تتغلب بمفردها على بعض التحديات، وستحتاج إلى تعاون مع دول أخرى وخاصة أمريكا وأوروبا واليابان وغيرها، في مجالات كثيرة ومضنمنها المجال السيبراني والتغير المناخي والأوبئة. ويخلص ناى إلى أنه لا يمكن قيادة العالم مستقبلا من قبل دولة واحدة، وستحتاج كل من أمريكا والصين إلى التعاون والتوافق أكثر من المواجهة والصراع.

التصور الثاني: الصدام المحتوم بين الصين وأمريكا، وعالم ثلاثي الأقطاب

يعد (جون ميرشايمر) (John Mearsheimer) -رائد الواقعية الجديدة الهجومية- أكبر المناصرين لفرضية الصعود غير السلمي للصين. يفترض ميرشايمر أنه إذا استمرت الصين في هذا النمو الاقتصادي المتصاعد، ستحول لا محالة قوتها الاقتصادية إلى قوة عسكرية، وستسعى لطرد أمريكا من شرق آسيا. بمعنى ستعيد سيناريو صعود الولايات المتحدة ذاتها عندما طردت القوى الأوروبية من القارة الأمريكية بعد تطبيق مبدأ مونرو. يفترض الواقعيون الجدد أن الدولة لا تكون قوة عظمى إلا إذا كانت قوة إقليمية، أي لها الهيمنة على محيطها الإقليمي مثل أمريكا والاتحاد السوفياتي سابقا. فهذا الوضع الإقليمي، هو الذي يشجع القوى الإقليمية إلى التحرك خارج محيطها الإقليمي للتأثير في فضاءات أخرى بعيدة.

ويستند ميرشامير في فرضيته حول التصادم المحتوم بين أمريكا والصين، بالإضافة إلى قياس صعود الصين على تاريخ أمريكا، إلى طريقة تعامل أمريكا مع الدول التي تسعى إلى فرض نفسها قوة إقليمية في محيطها، حيث يرى أنه منذ تأكيد أمريكا لقوتها الدولية سعت دائما إلى منع صعود أي قوة إقليمية أخرى منافسة لها، وتدميرها كلما استطاعت ذلك كما فعلت مع الإمبراطورية الألمانية في الحرب العالمية الأولى، ثم مع ألمانيا النازية والإمبراطورية اليابانية في الحرب العالمية الثانية.

وينقض جون ميرشايمر ما يسميه حجة النزعة الكونفوشيوسية التي تزعم أن الثقافة الصينية تنزع أكثر للسلم والدفاع. إذ يرى ميرشايمر أنه إذا نظرنا إلى التاريخ الصيني، فسنجد أن الصينيين تصرفوا دائما مثل القوى الأوروبية الكبرى والولايات المتحدة واليابانيين، مثل ما حدث خلال حكم كل من سلالة سونغ (the Song Dynasty) (960-1279) وسلالة مينغ (the Ming Dynasty) (1368- 1644). الصينيون كغيرهم تصرفوا بعنف شديد كلما استطاعوا ذلك. وعندما لم يتصرفوا بشكل عدواني، فإن ذلك يرجع إلى حد كبير لعدم امتلاكهم القدرة العسكرية على التصرف بشكل عدواني، وليس لنزعتهم الثقافية.

أما فيما يتعلق بتوازن القوى في المستقبل، فيرى ميرشايمر أن العالم سيكون ثلاثي الأقطاب وهي أمريكا والصين وروسيا. لكن ستتحدد طبيعة النظام بشكل أساسي بالعلاقات الصينية-الأمريكية، وأما روسيا فيرجح ميرشايمر أن تتحالف مستقبلا مع أمريكا لمواجهة طموحات الصين.

التصور الثالث: الصين دولة الوضع الراهن

يتزعم هذه الفرضية رواد الواقعية الجديدة الدفاعية وعلى رأسهم كل من كنيث والتز (Kenneth Waltz)   و ستفين والت (Stephen Walt). تفترض هذه النظرية أن الدول تفضل عادة الحفاظ على الوضع القائم، بدلا من تغييره، أو بعبارة أخرى فالدول تهتم في المقام الأول -حسب والتز- بالحفاظ على “موقعها في النظام”. يستند هذا التصور إلى معادلة  ميزان الدفاع-الهجوم، وما دام أن كلفة الهجوم تكون غالبا هي الأكبر، فإن السلوك العقلاني والواقعي لأي دولة هو الدفاع، والحفاظ على مصالحا في ظل الوضع القائم، من خلال تحقيق توازن القوى. لأن الدول -حسب والتز- تكون أكثر أمنا عندما تتبع نهجا دفاعيا، وأن السعي للهيمنة يقلل من فرص أمنها وبقائها.

يتفق هذا التصور إلى حدما مع خلاصة جوزيف ناي لكن يختلف معه في التحليل والبرهان. يرى هذا التصور الثالث -الذي أرجحه- أنه على الرغم من البعد الثوري لسياسات الصين الحديثة، إلا أنها أبدت تغييرا واضحا منذ السبعينيات على النهج العام لسياستها الخارجية بما في ذلك علاقاتها بجيرانها. حيث أضحت الصين بشكل متزايد دولة تتبنى الواقعية الدفاعية، وخففت إلى حد كبير من حدة خطابها الثوري. وقد نأت بنفسها خلال العقود الأخيرة على الأقل عن دعم الحركات الثورية والتمرد في دول أخرى. كما نهجت أيضا بشكل متزايد منذ أواخر السبعينيات سياسة أمنيًة متعاونة في علاقاتها سواء في محيطها الإقليمي أو في الساحة الدولية. فقد أصبحت خلافاتها مع جيرانها متحكم فيها، وهي مجرد مناوشات، ولم تصل إلى صدام حقيقي، أو حرب بمعني الكلمة. كما تمكنت الصين أيضا من تسوية النزاعات الحدودية مع العديد من الدول المجاورة بالطرق السلمية، مثل ميانمار ونيبال وباكستان وروسيا وفيتنام. ومع أن الصين لا تزال لديها نزاعات إقليمية مع الهند واليابان لكنها لم تجعل هذه الخلافات عقبة في إقامة علاقات ودية مع هذين البلدين.

بالإضافة إلى هذا النهج المعتدل الذي أبانت عنه الصين في سياستها الخارجية خلال العقود الثلاثة الأخيرة، فإن قواعد النظام الدولي القائم تقيد أي طموحات للصين لتغييره بشكر كبير. ذلك أن النظام الدولي الحالي كانت أمريكا اليد العليا في رسم معالمه الأساسية، سواء تعلق الأمر بالنظام المالي، أو المؤسسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وهيمنت أمريكا على تحديد تصور هذه المؤسسات. وأما الصين فلا تزال تبحث عن قدم لها فيها. هل تستطيع الصين أن تخترق هذه المؤسسات ويكون لها نفوذ كبير فيها؟ أم أنها ستنشأ مؤسسات دولية موازية سواء في الجانب الاقتصادي أو المالي أو السياسي والعسكري؟ لا أظن أن الصين لها الإرادة للقيام بها، لأن ليس من مصلحتها إحداث أي اضطراب في المنظومة الدولية الراهنة، وستكون هي الخاسر الأكبر من أي محاولة لتغيير قواعده بشكل سريع وحاد. وحتى إذا افترضنا أن الصين لها نظرة ثورية تجاه النظام الدولي القائم، فإن بنية هذا النظام وقواعده الراسخة لا تسمح بتحقيق هذا التغيير. كل ما يمكن أن يقع هو أن تعزز الصين حضورها الدولي اقتصاديا، وقد تعزز مركزها في بعض المؤسسات، لكن لن تحقق اختراقا للنظام الدولي القائم.

خلاصة القول في هذا التصور أن الصين ليست دولة تعديلية أو تصحيحية، بمعنى لا تسعى لتعديل قواعد النظام الدولي، بل أن سلوكها يؤكد دائما أنها دولة الوضع القائم. ولا تمثل تهديدًا، وليست مصدر عدم الاستقرار للنظام الدولي الراهن. بمعني آخر، إن من مصلحة الصين الاقتصادية أن يستمر الوضع الدولي الحالي على ما هو عليه، ما دامت لا  تزال تستفيد منه.

خاتمة

من خلال سلوك الصين الدولي خلال العقود الثلاثة الماضية، وأخذا بعين الاعتبار مصالحها الوطنية، فإنه يبدو أن الصين لا تسعى إلى تغيير سريع للنظام الدولي أو تدميره، وإقامة نظام جديد بديل له، بل ستعمل على التغيير التدريجي وبسيرورة بطيئة للنظام الدولي القائم بما يضمن عدم إعاقة تقدمها الاقتصادي. فهذا الوضع الدولي الحالي هو الذي سمح للصين بتنمية قدراتها الاقتصادية والعسكرية، ويسمح لها أيضا بهامش لإصلاحه التدريجي. وعندما تواجه في المستقبل أي صعوبة في تعديل أي جانب من النظام الدولي القائم، فإنها ستفضل الحفاظ على الوضع القائم بدل من التصادم معه، فالصين في نهاية المطاف دول الوضع القائم وليست دولة تعديلية. وأما فيما يتعلق قيادة العالم، فالراجح أن الصين لا تملك لا القدرات، ولا الرؤية الاستراتيجية، ولا الإرادة لقيادة العالم على الأقل على المديين القريب والمتوسط.

لذلك فمن المرجح جدا أن يستمر النظام الدولي الحالي لمدة طويلة ما لم يحدث صدام شديد بين أقطابه يسبب استقطابا دوليا حادا، يؤدي في الأخير إلى إعادة رسم قواعد النظام الدولي من جديد. ويظل هذا الاحتمال الأخير غير عقلاني، ولن تجازف أي قوة دولية في التسبب فيه، لكن هامش الخطأ، وسوء الفهم، والتصعيد غير المحسوب يبقى واردا دائما وإن كان بنسبة ضئيلة.

*أستاذ العلاقات الدولية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس