تعتبر فئة الشباب من أكثر الفئات التي تضررت من الجائحة،بناء على العديد من المؤشرات سواء قبل أو بعد الجائحة، حيث أصبحت هذه الفئة أكثر يئسا وغضبا و أكثر عزوفا وبطالة وأكثرُ فقرا ورفضا للطبقة السياسية ورغبة في الهجرة من أي وقت مضى.
وفي هذا السياق يتسائل الكثير عن ماذا ستقدم الحكومة لهذه الفئة علما أن الكثير يؤاخذون كون القطاع الحكومي المكلف بالشباب شبه غائب أو مغيّب، كما ظهر ذلك في تدخلات مجموعة من الأحزاب السياسية بالجلسة الشهرية للأسئلة الشفوية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة الموجهة للشباب.
مؤاخدات عديدة
ويعاب على الحكومة كون الشباب المغربي يعيش واقعا مأساويا في غياب سياسة مواكبة لتطلعاته وحاجياته و تجاهل تام لوعيه المتزايد بحقوقه،وفشل مجموعة من البرامج كالبرنامج الوطني لتكوين 25 ألف مجاز والحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية، الذي أطلقته الحكومة بهدف مساعدة خريجي المؤسسات الجامعية على الاندماج بشكل أكبر في سوق الشغل، وامتصاص الأفواج المتراكمة من العاطلين عن العمل، حيث لا وجود لنتائج المشروع وأوضاع المعنيين على حالها.
هذا بالإضافة إلى الملايير المخصصة للبرامج التي تستهدف الشباب بالمغرب، ولا يظهر منها شيئ، كالتعليم والتشغيل وكل البرامج التي تستهدف الشباب، علاوة على بعض البرامج التي لم ترى النور.
من جهة ثانية فالشباب القروي، متضرر بشكل كبير حيث أن الحكومة يجب أن تتجه لإنجاز مشاريع تستجيب إلى تطلعات الشباب مع تفعيل الجهوية في التوظيف وإنجاز برامج مدرة للدخل تستهدف الشباب في الأراضي السلالية والاهتمام بوضع الفنانين الشباب، والتعجيل بإيجال حلول مستعجلة لشباب الجالية العالقين.
بوصلة واضحة
وصرّح رئيس الحكومة أن مقاربة قضية الشباب تحتاج لبوصلة واضحة في موضوع العناية بهم ومواكبتهم، وأن مختلف المؤسسات والقطاعات العمومية كل في مجال تخصصه حريصة على تنزيل إجراءات عملية دعم الشباب خاصة في سياق مواجهة كورونا.
وشدد رئيس الحكومة، في هذا السياق، على الحرص على دمج مقاربة الشباب في جميع الاستراتيجيات والسياسات، على غرار ما تم على صعيد إدماج مقاربة النوع الاجتماعي.
في مجال التشغيل
وأكد العثماني أنه سيتم إطلاق برامج خاصة لدعم إدماج الشباب ومواكبتهم للحصول على الشغل في مرحلة ما بعد كورونا، تساهم فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة، وأيضا الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات المختصة في الوساطة في التشغيل، والتي زادت برامج مواكبتها، في مرحلة كورونا، بحوالي 120 في المائة.
في مجال التربية والتكوين
في هذا الإطار، سجلت الحكومة أنه تم إيلاء عناية خاصة لهذا القطاع، الذي يروم تأطير خمسة ملايين مستفيد على مدى سنوات معدودة، كما سيتم إحداث 123 مؤسسة تكوينية جديدة، من ضمنها 120 بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، ومنها 52 متخصصة موجهة للقطاعات الواعدة، مشيرا إلى أن الحكومة شرعت في تنفيذ ورش إحداث 12 مدينة “للمهن والكفاءات” بكل جهات البلاد، وأنه تم البدء في أشغال بناء ثلاث مدن ابتداء من يناير 2020، على أن يتم الافتتاح التدريجي لهذه البنيات انطلاقا من الدخول المهني 2021.
ومن أجل تشجيع الشباب على التوجه نحو التكوين المهني، يقول العثماني، مكنت الحكومة، لأول مرة بالمغرب، المتكونين في مجال التكوين المهني من الاستفادة من المنح الدراسية، لافتا إلى أنه تم أيضا الاهتمام بالدعم الاجتماعي لفئة الطلبة.
فبالإضافة إلى توسيع قاعدة الممنوحين، كان هناك تفعيل نظام التغطية الصحية الإجبارية للطلبة، إذ بلغ عدد الطلبة المستفيدين من هذا النظام خلال موسم 2019- 2020، حوالي 116 ألف طالب، مضيفا “نهدف في السنة المقبلة بلوغ 200 ألف طالب مستفيد”.
في المجال الثقافي والرياضي
من جانب آخر أشار رئيس الحكومة إلى البرامج التي تمت بلورتها في المجال الثقافي والرياضي، مبرزا أن الوزارة المعنية أعدت برامج خاصة بمرحلة كورونا وما بعدها، تعطي أهمية كبيرة للاستعمال الرقمي سواء من خلال إطلاق حملة رقمية وطنية موجهة لفائدة اليافعين والشباب عبر وسائط التواصل الاجتماعي بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، أو إنجاز بحث وطني حول ظروف الأطفال واليافعين والشباب خلال فترة الحجر الصحي، من أجل الوقوف على انتظاراتهم ومُتطلباتهم خلال فترة ما بعد الحجر الصحي، والبرنامج الوطني للأوراش التطوعية بالمجالين الحضري والقروي، فضلا عن المشاريع التنشيطية لفائدة الجمعيات الشبابية، وكذا تنظيم جامعات الشباب خلال شتنبر المقبل.
وجدد تأكيده على حرص الحكومة على إدراج الشباب في جميع السياسات والاستراتيجيات والبرامج الحكومية، ورفع درجة ونوعية التحفيزات المخصصة في البرامج للشباب.
تعليقات الزوار ( 0 )