نظم مسؤولون نقابيون، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بالتزامن مع الإضراب الوطني الذي دعت إليه المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بالقطاع الصحي.
وأعرب المسؤولون النقابيون، المنتمون إلى كلّ من نقابات “UMT-CDT-UNTM-FDT”، عن سخطهم العارم لما أسموه بـ”تلكؤ الحكومة والوزارة الوصية لمطالبهم المشروعة”،
وخلال الوقفة، ذكّر مصطفى الشناوي، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للصحة، الحكومة بـ”التضحيات الجسام التي قامت بها الأطر الصحية ولازالت في التصدي لجائحة كورونا”.
وأعرب الشناوي عن استغرابه من “تنكر الحكومة لهذه التضحيات التي قابلتها بخطابات جوفاء ووعود كاذبة من قبيل الصحة أولى الأولويات”، مردفاً: “لا نريد شكرا فارغا من المحتوى من الحكومة”.
وأكد أن ما يريده مهنيو القطاع الصحي، هو “تحقيق مطالبها العالقة منذ سنوات”، موجها خطابا لاذعا إلى وزارة المالية في شخص وزيرها المنتدب فوزي لقجع”.
واعتبر الشناوي، أن الوزير المكلف بالميزانية، كان سبباً “في عرقلة مطالب الشغيلة الصحية منذ كان مديرا للميزانية بنَهجِه للمقاربة المقاولاتية، ومنطق الربح ضاربا عرض الحائط الجانب الإنساني والحيوي لقطاع الصحة”.
وشدد على أن “القانون الأساسي للوظيفة الصحية الذي قال فوزي لقجع أنه جاهز وسيعرض أمام أنظار الحكومة”، يبقى النقطة التي أفاضت الكأس و”أثارت حفيظة الشغيلة الصحية التي أُسْتثنيت من حقها في التشاور وفي صياغة هذا القانون الإطار ومعرفة تفاصيله واحدة بواحدة”.
وفي ختام كلمته، أكد الشناوي أن “التنسيق النقابي سيستمر في نضالاته ما دامت الحكومة والوزارة الوصية لم تستجب لمطالب الشغيلة الصحية”.
تعليقات الزوار ( 0 )