دعا المجلس الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الفوسفاط، إلى ضرورة انعكاس مداخيل المجمع على الوضع المادي للفوسفاطيين وذوي الحقوق نظرا لما باتت تعرفه الوضعية المعيشية من إكراهات حقيقية خصوصا وأن هذه المداخيل هي نتيجة مباشرة للمجهودات المبذولة من طرف شغيلتنا الفوسفاطية.
وجاء ذلك في بلاغ صدر عقب انعقاد الدورة العادية للمجلس بمجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة يومي 22 و23 مارس الجاري، من أجل تقييم المرحلة الماضية واستشراف أخرى لاحقة في ظل ظروف استثنائية تمر منها الطبقة العاملة بسبب ظروف الجائحة وكذا الزيادات المهولة وغير المبررة في أسعار المحروقات وأثمنة المواد الاستهلاكية الأساسية تحت أنظار الفاعلين السياسيين والنقابيين وأمام الصمت المريب للحكومة العاجزة عن التدخل للحد من الآثار السلبية لهذه الزيادات المفرطة على المعيش اليومي للأسر المغربية عامة نتيجة انتشار الفقر والهشاشة وارتفاع نسب البطالة، على الطبقة العاملة خاصة”.
وأعلن المجلس، وفق البلاغ ذاته، “دعمه اللامشروط لمركزيتنا النقابية في مواجهة تغول الحكومة وسياستها الإقصائية تجاهها من خلال تأويلها المغرض والخاطئ للقوانين الانتخابية الخاصة بمناديب الأجراء، داعيا الإدارة العامة بنهج سياسة واضحة في ضوء الإصلاحات الإدارية المرتقبة خصوصا فيما يخص العلاقات الاجتماعية داخل المجمع التي أصبحت مؤخرا تعرف ضبابية في التسيير”.
وسجّل البلاغ، ما وصفه بـ”تماطل الإدارة في تنفيذ مقتضيات الاتفاقات السابقة ونهجها لسياسة الأذان الصماء فيما يخص تفعيل هيئات التمثيلية الوطنية والمحلية التي من دورها متابعة تنفيذ هذه التعاقدات، مطالباً بالإفراج الفوري عن نتائج الترقية مع نسبة نجاح تتماشى والنتائج المالية المحققة لهذه السنة، واستئناف الأنشطة الاجتماعية دون استثناء وكذا مراكز اصطياف التابعة للمجمع لأنه لم يعد هناك مبرر مقنع للاستمرار في اغلاقها”.
ودعا المجلس الإدارات المحلية بـ”الإسراع في تنفيذ المشاريع السكنية المبرمجة وفق الجدولة الزمنية المتفق عليها مع إشراك الفرقاء الاجتماعيين في هذا الشأن، وتقييم التسيير المفوض لمؤسسات معاهد الترقية الاجتماعية كما تم الاتفاق عليه في برتوكول اتفاق لسنة 2021 مع إشراك اللجنة الموضوعاتية الوطنية ذات الصلة”.
تعليقات الزوار ( 0 )