تخوض الشغيلة التعليمية، الأسبوع المقبل، احتجاجاتها ضد النظام الأساسي الجديد الذي فرضته وزارة التربية الوطنية، وذلك بسبب مضامينه التي “لا تزيد وضع نساء ورجال التعليم، سوى سوءاً”.
وأعلنت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، عن الدخول في إضراب وطني جديد أيام 13 و14 و15 و16 من شهر نونبر الجاري، في إطار احتجاجاتها المستمرة، ضد النظام الأساسي الجديد.
وفي هذا الصدد، قال جلال العناية عضو التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بإقليم برشيد، إن “الإضراب الذي تخوضه أسرة الشغيلة التعليمية متواصل الأسبوع المقبل، في ظل عدم استجابة الحكومة لمطالب هذه الفئة والمتمثلة في التعديل الجذري للنظام الأساسي وكذا الاستجابة لمطالب كل الفئات التعليمية”.
وأضاف العناية في تصريح لجريدة “بناصا”، أن الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، هما من يتحملان مسؤولية “هدر الزمن المدرسي لأبناء الشعب المغربي، ولاستخفافهما بحقهم في التعليم والتحصيل الدراسي”.
وتابع عضو التنسيقية الإقليمية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بإقليم برشيد، أن “لغة الخشب التي استعملها الناطق الرسمي للحكومة على هامش المجلس الحكومي من خلال إشارته للاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين، لن يزيد ذلك الشغيلة التعليمية، إلا إصرارا وصمودا حتى انتزاع مطالبهم المشروعة والعادلة”.
وتطالب التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، الحكومة وعلى رأسها وزير التعليم شكيب بنموسى، بتحمل مسؤوليتها السياسية في الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية، وفي مقدمتها “إسقاط النظام الأساسي الجديد، وضمان الحق في الإضراب، وإسقاط مخطط التعاقد من قطاع التعليم، وإدماج الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية، والزيادة في الأجور العامة لأطر التعليم”.
ويأتي إعلان التنسيقية الموحدة عن خوض إضراب وطني جديد، في وقت بدأت فيه احتجاجات آباء وأولياء التلاميذ ضد المس بحقوق أبنائهم الذين يتم حرمانهم من التمدرس.
تعليقات الزوار ( 0 )