تفاعلا مع خطاب رئيس الحكومة خلال الجلسة البرلمانية المشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، اليوم الاثنين، حول “تطورات تدبير الحجر الصحي ما بعد 20 ماي 2020″، قدم الدكتور عمر الشرقاوي، أستاذ القانون الدستوري، كلية الحقوق المحمدية، قراءة في مضامينه عبر تدوينة على صفحته الشخصية.
يقول الأستاذ الجامعي: “من وجهة نظري خروج رئيس الحكومة كان موفقا للغاية شكلا ومضمونا، خطاب تضمن كل مواصفات الإقناع والواقعية والصراحة التي تجعل منه خطابا يليق بالفصل 68 من الدستور، الذي خول لرئيس الحكومة جمع مجلسي البرلمان للاستماع لبياناته التي كانت واضحة ضافية جعلها تخلق بعض أجواء الاطمئنان في النفوس رغم ما تضمنته من قرارات صعبة بتمديد الطوارئ”.
ففي قراءة بسيطة وسريعة لمحتويات خطاب رئيس الحكومة الذي تضمن 4999 كلمة ودام إلقاؤه ساعة و22 دقيقة أمام متابعة 248 ألف ناشط فيسبوكي. يمكن الوقوف على عدد من الرسائل والبيانات المهمة وهي كالآتي:
1- الإصرار على تحمل المسؤولية الشخصية في تفعيل الفصل 68 من الدستور لتقديم بيانات أمام مجلسي البرلمان في جلسة واحدة؛
2- إبراز دور الإجراءات الاحترازية في تقليص سرعة انتشار الفيروس ب 80 بالمئة، التي جنبتنا ما بين 300 ألف و 500 ألف إصابة جديدة؛ ما بين 4650 و 7750 من الإصابات التي تستلزم العناية المركزة؛ وما بين 9000 و 15 ألف وفاة.
3- الكشف عن أن بلادنا عانت من 467 بؤرة في عشر جهات، أحصي بها أكثر من 3800 إصابة، نصف هذه الإصابات في بؤر عائلية، إما في أفراح أو جنائز، وخمسها تقريبا (20,7 %) في بؤر صناعية؛
4- لا تزال هناك إلى اليوم 29 بؤرة لم تتجاوز بعد مدة المراقبة. وقد سجلت أمس فقط بمدينة الدار البيضاء لوحدها 99 حالة في ثلاث بؤر؛
5- الوضعية الوبائية ببلادنا متحكم فيها ولكن غير مطمئنة بالكامل، من حيث معدل التكاثر واستمرار بروز بؤر وبائية عائلية وصناعية بين الفينة والأخرى في عدد من المناطق
6- تمديد حالة الطوارئ الصحية، وتمديد الحجر الصحي لمدة ثلاثة أسابيع؛
7- التأكيد على وجود إستراتيجية واضحة للخروج من الحجر الصحي، وفق مبادئ محددة، وشروط واضحة، وتدابير عامة وقطاعية مضبوطة؛
8- الرفع من عدد الاختبارات لنصل إلى عشرة آلاف اختبار يوميا؛
9- التحذير من الأخبار الزائفة غير مبنية على المعلومات الصحيحة، والتي تكون أساس التشويش ونشر الإشاعات والتشكيك في المؤسسات الصحية؛
10- تبرئة نظام تطبيق وقايتنا مغربي محض، والتأكيد على الترخيص له من قبل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي؛
11- الإعلان عن معايير الخروج من حالة الحجر الصحي بناء على معايير التدرج واحترام البعد الترابي في مجال التفاوت الوبائي بين العمالات والأقاليم، كذلك معيار المرونة وإمكانية المراجعة بالإضافة إلى معيار التمييز الإيجابي عبر توفير حماية أكبر للفئات الهشة صحيا؛
12- رهن ممارسة أو استئناف أي نشاط اقتصادي أو تجاري بالتقيد بإجراءات احترازية وصحية مضبوطة، تراعي خصوصية هذا النشاط؛
13- الإعلان عن إطلاق خطة لإنعاش الاقتصاد الوطني؛
14- دعم البحث العلمي والتخصصات في المجالات ذات الصلة بالجائحة بميزانية مليار سنتيم؛
15- إعداد مشروع قانون مالية تعديلي لإعادة النظر في فرضيات القانون المالي 2020، واتخاذ إجراءات لتفعيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني وهو ما يستوجب عقد مجلس وزاري.
تعليقات الزوار ( 0 )