الشبيبة الاشتراكية تثمن قرار العفو الملكي وتدعو لإحداث انفراج سياسي وحقوقي

طالب المكتب الوطني لشبيبة حزب التقدم والاشتراكية في بيان له إلى إحداث حزمة من الإصلاحات الجوهرية الضرورية والمستعجلة لغرض حصول انفراج سياسي وحقوقي، داعيا أيضا إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة في آجالها الدستورية.

وتابع البيان الصادر عن المكتب: “الظرفية التي تعيشها بلادنا تقتضي التفكير بشكل جدي ومستعجل في كل السبل العملية، وبإشراك كل الفرقاء والفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين، التي من شأنها إخراج البلاد من حالة الانسداد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية”.

وأضاف المصدر عينه بأن الظرفية الراهنة تقتضي “مباشرة الإصلاحات الجوهرية الضرورية، وفي مقدمتها إصلاح القطاع العمومي، والإصلاح الجبائي، وإصلاح القضاء والإدارة، والارتقاء بمكانة الجماعات الترابية وباقي المؤسسات المنتخبة، وتثمين الفضاء السياسي والحقوقي، وإصلاح القانون الجنائي بما يوطد الحريات الفردية والجماعية، وإصلاح منظومة الاستهداف الاجتماعي، وإقرار الحماية الاجتماعية لكافة الشعب المغربي، وإصلاح قطاعي التعليم والصحة، والنهوض بحقوق النساء والشباب”.

واعتبر مكتب الشبيبة أن هذه الإصلاحات “الضرورية والمستعجلة، هي المدخل الحقيقي نحو حدوث انفراج سياسي وحقوقي”، مضيفا أن “بلادنا، التي أدرجت الاختيار الديموقراطي ضمن الثوابت الدستورية للأمة، مُطالبةٌ بتكريس احترام الإرادة الشعبية، وبالتالي إجراء الانتخابات في آجالها الدستورية، بشكل نزيه وحر يقطع مع كل السلوكات الانتخابية الفاسدة، من أجل إفراز مؤسسات قادرة على الاضطلاع بمهام الإصلاح التنموي وتعزيز المسار الديموقراطي”.

وعبرت ذات الشبيبة عن ارتياحها من العفو الملكي الأخير الذي خصّ به صاحب الجلالة مجموعة من معتقلي “حراك الريف”، ولم تنس أن تجدد نداءها من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين الاخرين في إطار المبادرات الكريمة، وذلك في أفق حل سياسي نهائي لهذا الملف، ومباشرة مسار المصالحة التاريخية الحقيقية مع كافة الجهات والمناطق المهمشة، برؤية واضحة للعدالة المجالية والاجتماعية، وذلك على أساس إصلاحات سياسية ومؤسساتية وحقوقية واقتصادية واجتماعية، عميقة وحقيقية، كفيلة بإحداث أجواء الانفراج العام، كمقدمة لاستعادة الثقة، وبناء الدولة الاجتماعية على أسس ديموقراطية.

هذا، وثمن المكتب الوطني ذاته قرار الملك الذي يرمي إلى تشكيل لجنة متخصصة تتكلف بإجراء التحقيقات في ماعرف بملابسات شبهة تواطؤ شركات المحروقات في تحديد الأسعار”.

وعبر المكتب عن تطلعه في أن تتكشف أمام الرأي العام الوطني جميع خيوط وملابسات القضية في أقرب الآجال، داعيا إلى ترتيب الجزاءات اللازمة في حق كل من ثبتت مسؤوليته في الملف.

وفي موضوع فيروس كورونا، قال التنظيم ذاته إن الوضع الوبائي بالمغرب يستلزم مزيدا من الحيطة والحذر، داعيا على ضرورة أن يتحلى الجميع، أفرادا وجماعات، بمزيد من اليقظة الاحترازية والتقيد بتدابير الوقاية والسلامة الصحية.

كما طالبت شبيبة الحزب الحكومة وأرباب العمل بـ”التعاطي الجدي والمسؤول مع الوضعية التي تمر منها البلاد في الوقت الراهن، لا سيما من حيث فرض ومراقبة ظروف العمل في المؤسسات المهنية والإنتاجية الخصوصية والعمومية.

واستنكرت الشبيبة الاشتراكية مضامين القانون المالي التعديلي “اللااجتماعي”، مبرزة أنه يعرف غيابا “لأية معالجة استشرافية جريئة للفوارق الاجتماعية الصارخة التي كشفت عنها الجائحة”، و”مجرد تأكيد على افتقاد الحكومة للجرأة والإبداع والإرادة في تقديم الأجوبة الشافية والمنتظرة عن الأسئلة القلقة التي تؤرق مختلف شرائح المجتمع المغربي”.

هذا، وعبر المكتب نفسه عن استيائه من “القرارات الحكومية الفجائية وضعف تواصلها”، منتقدا “غياب أي تواصل حكومي قبلي أو إعطاء مهلة مناسبة للمواطنات والمواطنين لتنفيذ القرارات المذكورة، تفاديا لكل ارتباك مجتمعي”.