شارك المقال
  • تم النسخ

الشاهد الرئيس في قضية قصر “ناماسكار” متابع في قضية تزوير بختم موظف “ميت”

تعقد المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم الأربعاء المقبل، جلسة لمحاكمة أربعة متهمين في واقعة غربية تتعلق باستعمال ختم يعود لمسؤول في قسم تصحيح الإمضاءات توفي قبل خمس سنوات، من أجل تزوير أوراق نقل ملكية سيارة فارهة تعود لشقيق مستشار ملكي.

الملف الذي يتابع فيه أحد الموظفين يضم أيضا اسما مثيرا للجدل، ويتعلق الامر بشاهد رئيس في قضية فندق “ناماسكار” التي تجمع كريم الزناكي، شقيق المستشار الملكي ووزير السياحة الأسبق ياسر الزناكي، وأشخاص من جنسية قطرية، والمعروضة امام محكمة الاستئناف.

وكانت عناصر من الفرقة المالية والاقتصادية بولاية أمن الرباط، قد استمعت في وقت سابق، لعدد من الموظفين والمسؤولين بمصالح تصديق الإمضاءات، بعد أن اكتشف المحققون استعمال ختم اختفى في ظروف مجهولة لإتمام عملية نقل ملكية سيارة فارهة في ملكية شقيق المستشار الملكي، دون علمه.

وتبين من خلال التحريات أن نماذج الأختام الموضوعة على الملف الرمادي تعود لمسؤول بالمقاطعة توفي في سنة 1995 ، و أن الرقم التسلسلي الموجود على الملف يعود لوثيقة مغايرة تتعلق بإثبات مهنة، قبل أن تؤكد مسؤولة بالمقاطعة أن الأختام المستعلمة كانت بحوزة شخص سبق وان قضى عقوبة حبسية على ذمة قضية تزوير.

وأكد مالك السيارة بعد الاستماع إليه من طرف المحققين أن الاتفاق كان على عملية شراء على أساس تسديد الثمن لاحقا قبل أن يتم في غفلة منه نقل ملكيتها مع تزوير التوقيعات ما استدعى إجراء خبرة.

وعمد المحققون إلى التدقيق في أرشيف تصحيح الإمضاء الخاص بالمقاطعة الحضرية الخامسة بحي يعقوب المنصور بالرباط، قبل أن يقود التدقيق في الطريقة التي تم بها بواسطتها المصادقة على صحة الإمضاءات الموجودة بالملف الرمادي إلى استدعاء عدد من الأسماء للاستماع اليها.

ووقف المحققون على مفاجأة تتمثل في كون المتهم في هذا الملف عمد تزامنا مع الملف إلى تغيير اسمه العائلي، والحصول على بطاقة تعريف جديدة، علما انه كان يتحرك باستعمال لقب مغاير لاسمه العائلي، في حين نفى موظف بالمقاطعة أن يكون من حرر البيانات الموجودة على الملف الرمادي او استعمل الاختام للمصادقة عليها.

وأنكر المتهم الرئيس أن يكون قد وقع في السجل الخاص بالمقاطعة رغم علمه بأن القانون يلزمه بذلك، قبل أن يعود ويصرح بأن التوقيع الموجود على البطاقة الرمادية المؤقتة يعود له نافيا ان يكون قد كتب أو سجل المعلومات المتضمنة بها، مضيفا بأنه وقع دون وجود مالك السيارة اعتبارا لعامل “الثقة” بينهما.

كما صرح بأنه قام بتسديد ثمن السيارة، و أن ادعاءات المشتكي واهية ولا أساس لها قبل ان يتقرر متابعته رفقة ثلاثة اشخاص في حالة سراح.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي