شكل موضوع “السياسة الثقافية في المغرب: الوضع الراهن، التحديات والآفاق” محور لقاء دراسي نظم، اليوم الخميس بمتحف بنك المغرب بالرباط، بحضور باحثين وفنانين وفاعلين مؤسساتيين ومن المجتمع المدني.
ويهدف هذا اليوم الدراسي، الذي نظمه متحف بنك المغرب والجمعية المغربية للسياسات العمومية، إلى مناقشة أسس وتحديات السياسات الثقافية بالمغرب، من خلال مقاربات متقاطعة.
وشكلت هذه المبادرة، المنظمة بشراكة مع “ماستر الهندسة الثقافية والفنية” بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، ومؤسسة فريدريش ناومان، مناسبة للحوار والتفكير المشترك من أجل سياسة ثقافية ديناميكية شاملة، ومتلائمة مع السياقات الوطنية والدولية.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد مدير متاحف بنك المغرب، رشدي البرنوصي، أن أحد أهم التحديات الرئيسية التي تثيرها السياسات الثقافية المعاصرة اليوم، هو مسألة وصول الثقافة إلى أولئك الذين عادة ما يكونون لأسباب جغرافية أو اقتصادية أو اجتماعية بعيدين عنها.
وأضاف أن المتاحف دعيت إلى إعادة التفكير في دورها وتطوير استراتيجيات جديدة لتعزيز تأثيرها على النسيج الاجتماعي والفكري وفقا للقانون رقم 56-20 المتعلق بالمتاحف الذي اعتمد في المغرب عام 2022، مسجلا أن هذا التعزيز لا ينطوي على سياسات الانفتاح والإدماج فحسب، بل يشمل إعادة النظر في أنماط الحوكمة الثقافية لضمان اندماج المتاحف بشكل أفضل في منظومة ثقافية أوسع.
من جهته، اعتبر رئيس الجمعية المغربية للسياسات العمومية، جمال حطابي، أن الثقافة ليست ترفا بل أضحت مكونا رئيسيا للهوية والمجتمع، لافتا إلى أن الثقافة أضحت تفرض نفسها اليوم كرهان رئيسي.
وسلط الضوء على الدور الذي باتت تضطلع به الدبلوماسية الثقافية وأهمية وضع سياسات عمومية “محفزة” للمواطنين والشركاء والفاعلين، مشددا في هذا الصدد على الضرورة الملحة للعمل على حماية التراث الثقافي بشقيه المادي واللامادي من خلال ترسانة من القوانين وعبر المؤسسات التي تشرف على حماية هذا التراث.
من جانبه، أكد منسق ماستر الهندسة الثقافية والفنية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك جامعة الحسن الثاني، عبد القادر غونغاي، على دور الثقافة في التنمية المحلية، مسجلا أنها أصبحت تؤخذ بعين الاعتبار في كل البرامج والمخططات التنموية وطنيا ودوليا.
كما أبرز مؤهلات المغرب على المستويات الحضارية والثقافية والفنية، والتي ينبثق منها “الاستثناء المغربي”، مبرزا أن هذا اللقاء يمثل فرصة تجعل من النقاش حول عددا من الرهانات والتحديات الثقافية.
بدوره، قال، مدير مؤسسة فريدريش ناومان بالمغرب، سيباستيان فاغت، إن السياسات الثقافية في المغرب ما فتئت تمثل أهمية بالغة، نظرا لتجذر الثقافة والفن في البلاد، مبرزا أن قيمة الثقافة تتجاوز إسهامها الإقتصادي، إذ أصبحت تسهم في تعزيز الحوار والنقاش الديمقراطي داخل المجتمعات.
وتم خلال هذا اليوم الدراسي تسليط الضوء على محورين يركز أولهما على أسس ورهانات السياسات الثقافية من خلال دراسة جذورها التاريخية والمؤسساتية ودورها في بناء المواطنة، إضافة إلى مكانة الحقوق الثقافية داخل المجتمع المغربي، في حين خصص الثاني لمجالات تطبيق السياسة الثقافية، مع التركيز على المسرح والكتاب، والسياسات اللغوية.
تعليقات الزوار ( 0 )