أدى فيروس كورونا المستجد منذ انتشاره في المغرب، إلى شل أنشطة المقاولات، وتسبب في خسائر فادحة بقطاع السيارات والسياحة، وأفلس بسببه مستثمرون ورجال أعمال، وامتدت آثاره السلبية لتشمل العملة الصعبة المحولة من الخارج، في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة جاهدة الخروج من المأزق باعتماد خطط لانعاش اقتصادي.
قطاع السيارات.. يحتضر
وجه فيروس كوفيد-19 ضربة موجعة إلى قطاع السيارات بالمغرب، وتضرر عدد من المستثمرين بتداعياته على مشاريعهم وتقليص نسب أرباحهم، بسبب ضعف المبيعات وتراجع الصادرات خلال الثلاثة أشهر الماضية.
وبات مصنع “رورنو” للسيارات بطنجة، مهدد بالزوال بعد تكبده لخسائر فادحة وغير مسبوقة في تاريخه، بسبب الفيروس التاجي، وتوقف الصادرات بفعل حالة الطوارئ الصحية، مما تسبب للشركة في عجز كبير، وصارت تقف أمام مصير غير مضمون، وهو الأمر الذي أكده وزير المالية الفرنسي “برونو لومير”، في تصريحات إعلامية بقوله: “الشركة باتت تعاني من عجز كبير، يتطلب تدخلا حكومية لدعمها جراء التأثيرات الاقتصادية لتفشي جائحة كورونا، الشيء الذي يعيد للأذهان احتمال تصفية استثماراتها بالخارج”، مضيفا في ذات السياق، أن مصير “رونو”، قد يكون هو “الاختفاء” وذلك في حال ما لم تحصل على مساعدة عاجلة، رابطا الأمر بتأثرها الكبير بالفيروس التاجي.
وكان “لومير” سبق وأشار إلى عدم رضاه عن استثمارات شركات السيارات الفرنسية بالخارج، حيث ألمح إلى سحب استثمارات “رونو” وبيجو سيتروين” من المغرب بعدما وصفها بـ”المشاريع الفاشلة ونماذج التنمية غير الموفقة”،
ويذكر أن “رونو” تملك استثمارا ضخما بمدينة طنجة، ويشغل المصنع حوالي 6748 مستخدم، وفق أرقام الشركة، وقد أنتج العام الماضي 303.558 سيارة، برونو لومير الأخيرة،
السياحة بالمغرب.. وضع مأساوي
بات قطاع السياحة الأكثر تضرراً في البلاد، ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يُسجل المغرب خسائر تُقدر بـ 34 مليار درهم، على مستوى رقم المعاملات، منذ بداية الفيروس في شهر مارس الماضي، إلى نهاية السنة.
وأشارت الكونفيدرالية الوطنية للسياحة في تقرير لها، إلى أنّ القطاع يُوفر أكثر من 400 ألف وظيفة، بدءاً من الفنادق والمطاعم ووكالات السفر وشبكات التوزيع والنقل البري وكراء السيارات.
وأضافت في ذات التقرير، أن تضرر قطاع السياحة، سيمس حوالي 3500 شركة مقاولة للإيواء السياحي، و500 شركة للتموين السياحي، و1450 وكالة سفر، و1500 شركة للنقل السياحي، و1500 شركة لكراء السيارات.
وفي سياق ذي صلة، تراجع عدد الوافدين بـ 70%، وأدت التدابير الوقائية لمواجهة الجائحة إلى إغلاق عدد من المؤسسات السياحية، والتي بلغت 3465 مؤسسة، من أصل 3989، أي بنسبة إغلاق بلغت 87 في المائة، بحيث لم يتبق سوى 520 مؤسسة مفتوحة. وأدى ذلك إلى تراجع العائدات السياحية بالعملة الأجنبية، وفق ما كشفت عنه كشفت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، في وقت سابق.
العملة الصعبة.. انخفاض حاد
تسببت أزمة كورونا في أضرار بالغة للاقتصاد المغربي، وتأثر مصادر العملة الصعبة بالبلاد، فقد بلغت احتياطيات المغرب من العملة الصعبة إلى غاية 5 يونيو 2020 ما مجموعه 287.7 مليار درهم، بانخفاض نسبته 0.5 في المائة من أسبوع إلى آخر، حسب ما أفاد به بنك المغرب، في مذكرة له.
وفي هذا الصدد، سبق لسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن كشف نطاق الأزمة التي طالت أرصدة المغرب من النقد الأجنبي منذ شهر مارس المنصرم، حيث أوضح بالبرلمان خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، أن مداخيل المغرب من العُملة الصعبة شهدت تراجعا نتيجة انخفاض الصادرات بأكثر من 60 في المائة.
تعليقات الزوار ( 0 )