السموني: قرار البرلمان الأوروبي لم يحظ بالتأييد المتوقع رغم الضغط الإسباني

قال خالد الشرقاوي السموني، الناشط الحقوقي ومدير مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن قرار البرلمان الأوروبي “لم يكن عليه إجماع أوروبي ولم يتم تمريره بالأغلبية المطلوبة، لأن عددا مهما من أعضاء البرلمان الأوروبي شجبوا مناورات إسبانيا العدوانية لكسب أكبر عدد ممكن من الأصوات أثناء التصويت، وبالتالي فإن القرار لم يحظى بالتأييد المتوقع تحت الضغط الإسباني”.

وأضاف السموني في تصريح لجريدة “بناصا”، أن “حكومة سانشيز ضغطت بقوة من أجل تبني قرار البرلمان الأوروبي ضد المغرب، من أجل صرف الانتباه عن أخطائها المتتالية وأزمتها السياسية مع المغرب، ومحاولة لإضفاء بعد أوروبي على أزمة ثنائية، وتوجيه الاتحاد الأوروبي في مسار غير صحيح”.

وتابع المتخصص في العلاقات الدولية، أن “إسبانيا تبذل قصارى جهدها لزعزعة استقرار المغرب، الدولة الوحيدة المستقرة والهادئة في منطقة شمال إفريقيا، والدور الذي يلعبه في الاستقرار في المنطقة الأورومتوسطية، سواء على مستوى مكافحة الجريمة المنظمة أو الجريمة الإرهابية أو الهجرية السرية، مما قد يؤدي إلى التصعيد بدلا من السعي إلى توفير ظروف ومناخ الحوار بين دولتين متجاورتين”.

واستنكر السموني “صمت البرلمان الأوروبي حيال مسؤوليات الشرطة الإسبانية في أعمال العنف في حق القاصرين، والمهاجرين المغاربة بصفة عامة، التي أبلغت عنها المنظمات غير الحكومية”، مسترسلاً أن “القرار يعكس النظرة الاستعمارية التي ينظر بها بعض أعضاء البرلمان الأوروبي إلى المغرب، ومعظمهم من الإسبان، ويتنكر للشراكة المهمة التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.

وأشار المتحدث نفسه إلى أن القرار يعبر أيضا “عن الشراكة غير المتكافئة مع دول جنوب البحر الأبيض المتوسط، على خلاف تماما المكانة التي يحتلها المغرب في هذه المنطقة والدور الذي يلعبه في الاستقرار في المنطقة”، مؤكداً أن السلطات المغربية “شرعت مؤخرا في عملية تسهيل عودة جميع القاصرين غير المصحوبين بذويهم إلى المغرب، علماً أن المعيقات ترجع بالأساس إلى دول أوروبا، وليس للمغرب، الذي ما فتئ يطالب بحلها منذ سنة 2018”.