انتقدت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، استمرار نشاط من أسمتهم بـ”السماسرة” الذين يتاجرون في “مواعيد الفيزا”، من أجل “الاغتناء” على حساب المواطنين.
وقال علي شتور، رئيس الجمعية المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح لـ”بناصا”، إن هذه الفئة، تلجأ إلى حجز “المواعيد عبر الإنترنت”، من أجل استغلالها، وإعادة بيعها بهدف “الاغتناء”.
وأضاف المتحدث، أن السماسرة، يقومون بحجز المواعيد، ثم بيعها مقابل مبالغ مالية إضافية باهظة، مما يزيد من الأعباء التي يتحملها المغاربة الراغبين في الحصول على التأشيرة.
ودعا شتور، الراغبين في الحصول على تأشيرة إسبانيا، في حال مواجهة صعوبات، طلب مساعدة من مكاتب استشارية قانونية معتمدة، مؤكداً أن هذه الطريقة، من شأنها تقليل الاعتماد على السماسرة.
وطالب شتور، الحكومة، بالتدخل لاتخاذ إجراءات، تنهي معاناة المغاربة مع فئة “السمسارة”، إضافة إلى تدابير سياسية ودبلوماسية للمطالبة بتحسين التنسيق بين القنصليات المغربية والإسبانية لتسريع معالجة طلبات التأشيرة.
ونبه شتور، في سياق ذي صلة، إلى أنه، إلى جانب مشكل “السماسرة”، يواجه المغاربة، العديد من العقبات في طريق الحصول على تأشيرة الدخول إلى الأراضي الإسبانية، بسبب المتطلبات الكثيرة.
وأوضح شتور في تصريحه للموقع، أن المغاربة الراغبين في الحصول على تأشيرة إسبانيا، يجدون أنفسهم في دوامة من التعقيدات، من ضمنها الوثائق المالية، والإقامة وحجوزات السفر.
وأردف شتور، أنه بعد الحصول على موعد، الذي قد يمتد لأسابيع، بثمن باهظ، وتقديم كافة الوثائق المطلوبة، يواجه الراغبون في الحصول على تأشيرة إسبانيا، الرفض، إثر عدم اقتناع القنصلية بالضمانات المالية.
وحث شتور، المستهلك، على ضرورة قراءة شروط الحصول على التأشيرة بعناية عبر الموقع الرسمي الخاص بالسفارة الإسبانية، والتأكد من تقديم كافة المستندات المطلوبة، لتجنب التأخير أو الرفض.
كما أكد شتور، على ضرورة تخفيف السلطات لـ”الإجراءات المعقدة، وتقليل فترات الانتظار للحصول على تأشيرة، وذلك بغرض تسهيل حركة الأشخاص بين البلدين خاصة في مجالات السياحة والتجمع العائلي أو متابعة الدراسة”.
تعليقات الزوار ( 0 )