بناصا من الرباط
ندد الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، بالقرار القضائي بإفراغ المقر بناء على حكم ابتدائي وصفه بـ”الجائر”، في حين لاتزال القضية في طور الاستئناف ولم يصدر بعد أي حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به.
وصدر الاتحاد بيانا، قال فيه أن “المحكمة الابتدائية بالرباط، وبعد فشلها في “الاستيلاء على مقر الاتحاد يوم الثلاثاء 21 يناير الجاري، بفضل الوقفة التي نظمتها لجنة المتابعة أمام المقر، أمرت باستعمال القوة العمومية للاستيلاء على المقر المركزي لأوطم، يوم الجمعة 7 فبراير المقبل، كما ورد في الاستدعاء الذي توصل بها حارسي المقر، وكذا في الاشعار المعلق على باب المقر المركزي لأوطم“.
وأضافت الكتابة الوطنية التابعة لفصيل طلبة جماعة “العدل والإحسان”، أن “الدولة ممثلة في وزارة الشبيبة والرياضة، تصر بشكل غير مشروع ولأزيد من ثلاث سنوات على مصادرة مقر الاتحاد، بالاستناد على “حكم ابتدائي تشوبه العديد من الخروقات”، كشفت عنها هيئة الدفاع في كثير من المناسبات”.
وتابع البلاغ “الأمر بإفراغ مقرها الكائن بحي الليمون بالرباط، يعتبر “سطوا على مقر الاتحاد عن سبق إصرار وترصد، باعتباره ملكا لمنظمة الاتحاد، التي لم يصدر في حقها أي قرار قضائي بالحل”.
وحمل المصد السالف الذكر الحكومة مسؤولية تبعات القرار، الذي وصفه بـ“التعسفي” وما سيخلفه من تداعيات، مؤكدا استعداد أعضاءه الوقوف ضد هذا القرار بكل الوسائل النضالية والاحتجاجية السلمية والمشروعة”.
تعليقات الزوار ( 0 )