السلطات المغربية تخفّض عدد المهاجرين إلى سبتة المحتلة

أكد تقرير إسباني صدر خلال نهاية الأسبوع المنصرم، على انخفاض أعداد المهاجرين من جنوب الصحراء، إلى سبتة المحتلة ومنها إلى إسبانيا بنسبة 80 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بفضل المجهودات الصارمة للسلطات المغربية في منطقة المضيق-الفنيدق قرب المدينة المحتلة.

وأشار التقرير الرسمي الصادر عن وزارة الداخلية الإسبانية، إلى الاتجاه التنازلي للبيانات التي جمعتها خلال الأسبوعين الماضيين من أعداد المهاجرين، الذين أفادوا أنهم دخلوا سبتة عن طريق البر بأعداد لم تتجاوز 179 شخصا منذ 1 يناير 2020 إلى غاية أواخر يونيو المنصرم، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 65.7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، عندما وصل 522 شخصا إلى سبتة برا.

وفيما يتعلق بالقادمين عن طريق البحر، فقد تراجع بشكل كبير عدد الراغبين بالوصول إلى الغور المحتل حيث تقلصت النسبة إلى 80.3 في المائة، ووفقا لتقرير الوزارة الإسبانية، فقد وفد 50 شخصا منذ بداية العام، بينما في سنة 2019 وصل 254 شخصًا ضمن ذات الفترة.

كما يورد التقرير الوزاري الإسباني أن خطة تعزيز وتحديث نظام حماية الحدود ستتعزز بميزانية تزيد عن 32 مليون أورو، في إطار ما يسمى بالتقدم نحو “حدود ذكية”، بتركيب كاميرات مراقبة متجددة وأنظمة التعرف على الوجه.

وفي ذات الصدد صرحت وزارة الداخلية الإسبانية في عدة مناسبات، بأن هذا الانخفاض في عدد الوافدين إلى سبتة يرجع إلى حماية محيط الحدود وتحويل الطرق المؤدية إلى البحر عبر تعاون مستمر بين السلطات المغربية ونظيرتها الإسبانية.

وعزت منظمات مدنية وتقارير صحفية إسبانية هذا الانخفاض إلى استمرار التعاون بين إسبانيا والاتحاد الأوروبي مع المغرب لمنع مهاجري جنوب الصحراء الوصول إلى أوروبا عبر هذا الطريق، وأضافت المصادر أن الحكومة الإسبانية مدركة تمامًا أن وضع إدارة حدود جنوب أوروبا في أيدي السلطات المغربية.

التقارير الإسبانية أكدت أيضا أن هذا التراجع يرجع أساسا إلى تعزيز العلاقة بين إسبانيا والمغرب حول مسائل الهجرة ومحاربة “الإرهاب”، وهو ما تعزز على طول الخط الساحلي الأطلسي المغربي المقابل لجزر الكناري الإسبانية وعبر تكثيف السيطرة في منطقة المضيق والسواحل المتوسطية فضلا عن سبتة ومليلية المحتلتين.