منعت السلطات المالية، أمس (الخميس)، وقفة احتجاجية سعت مجموعة من المجتمع المالي لتنظيمها أمام مقر التمثيلية الدبلوماسية الجزائرية في باماكو، احتجاجا على تدخل النظام العسكري لشنقريحة في “الشؤون الداخلية لمالية”، لكنها واجهت رفضا من والي المنطقة.
ووفقا لوسائل إعلام مالية، فإن والي باماكو منع التظاهرة التي كانت ستنظم أمام السفارة الجزائرية، يوم أمس الخميس دعما للسلطات المالية في التوترات الأخيرة مع الجزائر.
وكانت وزارة الخارجية المالية قد استدعت سفير الجزائر في باماكو لإبلاغه احتجاجا على “أفعال غير ودية” من جانب بلاده و”تدخلها في الشؤون الداخلية” لمالي.
ووفق بيان الخارجية المالية فإن باماكو تأخذ على الجزائر خصوصا “الاجتماعات المتكررة التي تعقد في الجزائر على أعلى المستويات ومن دون أدنى علم أو تدخل من السلطات المالية، من جهة مع أشخاص معروفين بعدائهم للحكومة المالية، ومن جهة أخرى مع بعض الحركات الموقعة” على اتفاق 2015 والتي “اختارت المعسكر الإرهابي”.
ويأتي هذا الاستدعاء أيضا على خلفية استقبال الرئيس عبد المجيد تبون في الجزائر العاصمة الإمام محمود ديكو وهو شخصية دينية وسياسية مالية بارزة ومن القلائل الذين تجرأوا على التعبير علنا عن اختلافه مع المجلس العسكري الحاكم منذ غشت 2020.
وكانت الجزائر تدعي أنها تتوسط لعودة السلام إلى شمال مالي بعد “اتفاق الجزائر” الذي تم توقيعه في 2015 بين الحكومة المالية وجماعات مسلحة يغلب عليها الطوارق، لكن هذا الاتفاق بات يترنح منذ نهاية غشت الماضي حين استأنفت هذه الجماعات المسلحة عملياتها العسكرية ضد الجيش المالي في شمال البلاد بعد ثمانية أعوام من الهدوء.
تعليقات الزوار ( 0 )