قال الفاعل التروبي، عبد الوهاب السحيمي، إن ‘’ما يشهده الشارع من احتجاجات لعدد كبير من المعطلين، ردة فعل واقعية ضد القرار الوزاري الذي سقط كـ’’الصاعقة’’ على رؤوس آلاف الشباب المغاربة، الذين رهنوا أحلامهم بقطاع التعليم، الذي كان من بين القطاعات الأكثر حضورا في برنامج الحزب الحكم، خلال الحملة الانتخابية، وأصبح القطاع من بين القطاعات الأكثر جاذبية للشباب المغرب’’.
وأضاف السحيمي في مداخلته بالندوة التفاعلية تحت عنوان ‘’تسقيف سن التعاقد في التعليم… بين الرفض ونوايا الإصلاح’’ أن ‘’قطاع التعليم، أصبح الملجأ الوحيد لجيوش من المعطلين والطلبة، مما يرغبون في ولوج الوظيفة العمومية، بعدما أصبحت غالبية القطاعات بدون مباريات توظيف، باستثناء القطاعات المرتبطة بالأمن’’، وقرار الوزير كان بمثابة نقطة أفاضت الكأس وأنهت بجرة قلم حلم الآلاف ممن كانوا معتكفين على مراجعة الدروس حوالي سنة كاملة من أجل الاستعداد للمباراة’’.
وأشار السحيمي، في الندوة المنظمة من طرف جريدة بناصا الإلكترونية إلى أن ‘’تصريحات الوزير شكيب بنموسى، والكاتب العام للوزارة والحكومة، جلها متناقضة، وكل جهة تفسر القرار وفق خلفية مختلفة، هناك من مبرر القرار بكونه من مستخلصات النموذج التنموي، وهناك من يعتبره ضمن البرنامج الحكومي، وهناك من يعتبر إيفاءا بوعود الحملة الانتخابية، وجل هذه الأمور منطقيا لا يمكن أن تجتمع في قرار واحد’’.
مشددا في ذات السياق، على أن ‘’الخطير في الأمر، أن القرار المتخذ من قبل شكيب بنموسى، ضرب عمق المطالب التي كانت مطروحة في السابق، والمتعلقة بالأساس بإنهاء ‘’التعاقد’’ وربما هذه محاولة لجر نضالات التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد’’، مضيفا أن هذا القرار يتنافى كليا ما جاء به ما يسمى بالنظام الأساسي للأساتذة أطر الأكاديميات، من خلال اتخاذ القرار مركزيا وتعميمه بشكل كامل على جل الأكاديميات الجهوية’’.
وأكد السحيمي على أن ‘’الحكومات المتعاقبة تتحمل كامل المسؤولية فيما آلت إليها الأوضاع في قطاع التعليم، بعدما تم الإجهاز على مراكز تكوين الأساتذة، التي كانت في السابق تكون كفاءات وأطر في المستوى المطلوب، وهنا يمكن الإشارة إلى ما صرح به وزير التعليم الحالي بخصوص القرار المتخذة ‘’هل يعقل أن تكون أستاذ في سبعة أشهر، تماشيا ما يدعيه الوزير من تجديد القطاع بالأطر المكونة؟’’.
تعليقات الزوار ( 0 )