السحيمي: التدخل الأمني داخل ساحة تابعة للوزارة مفاجئٌ وسابقةٌ في التاريخ

تدخلت قوات الأمن بـ”عنف” ضد أساتذة التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، الذين كانوا يحتجون ظهر اليوم الإثنين 5 أكتوبر أمام مقر وزارة التربية الوطنية في العاصمة الرباط للمطالبة بحقوقهم، مما أسفر عن إصابات متفاوتة الخطورة في صفوفهم.

وقال عضو المجلس الوطني لتنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات بوزارة التربية الوطنية، عبد الوهاب السحيمي، في تصريح لجريدة “بناصا” ” تفاجأنا فقط بعد ساعة ونصف من انطلاق الشق النضالي السلمي الحضري أمام مقر وزارة التربية الوطنية بتدخل عنيف من طرف السلطات العمومية وهذا التدخل كان داخل الساحة المقابلة لوزارة التربية الوطنية، في حين كنا نتمنى أن تستمر هذه الأشكال الاحتجاجية بشكل عادي، وأن يلتحق الأساتذة بمقرات عملهم”.

وأضاف السحيمي أن “هذه ساحة تابعة للوزارة وأن مثل هذا الأمر لم يقع في تاريخ احتجاجات نساء ورجال التعليم، فلم نكن في مسيرة أو في الشوارع، وإن صح القول فنحن داخل ساحة تابعة لوزارة التربية الوطنية، في احترام للتباعد الاجتماعي ومرتدين للكمامات وملتزمين بالإجراءات الاحترازية، وهذا معمول به”.

واستغرب السحيمي التدخل “الوحشي”  الذي خلف العشرات من الإصابات، ولم يتم الاكتفاء بالتدخل من أجل فض الوقفة السلمية وإنما لاحقت عناصر الأمن الأساتذة في شوارع الرباط لساعات من الجري وراء الأساتذة، وخلف الأمر عشرات الإصابات ونقلوا إلى مستشفى الجامعي السويسي”.

ومن جهة أخرى، أكد  عضو المجلس الوطني لتنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات بوزارة التربية الوطنية أن “موقع مراكش هو الآخر تعرض لقمع “همجي”، ولم نتوصل الآن بمعطيات رسمية لكن أكد عدد من الأساتذة بمراكش أكدوا كذلك إصابات”.

وأفاد السحيمي أنه “اليوم قررنا الاحتجاج تزامنا مع اليوم العالمي للمدرس، واخترنا هذا التاريخ بشكل مقصود لنوجه من خلاله رسالة ليس فقط للمغرب لكن للعالم، فمن غير المقبول أن يكون هناك “يوم عالمي للمدرس” يُحتفى به أو يُخلد، فالأساتذة يتعرضون كل سنة لمختلف أنواع القمع والاقتطاعات القياسية من الأجور ويتعرضون كذلك لمخططات تروم الإجهاز على مكتسباتهم التاريخية”.

وأعقب في معرض حديثه أن “الأساتذة يتعرضون لردود من الوزارة تحمل تسويدا وتنصلا من التزامات سابقة قطعتها على نفسها، تتعلق بتسوية الملفات، واليوم فالأساتذة حاملي الشهادات يقولون أن  الوزارة الوصية التزمت تجاه تنسيقيتهم ومع النقابات ومختلف المتدخلين، وصرحت أمام الإعلام العمومي بتسوية الملف في دجنبر 2016، ونحن الآن في أكتوبر 2020، ولازال الملف لم يتزحزح من مكانه”.

واعتبر السحيمي، كلمة الوزير “ضحكا على الذقون” حيث لا يمكن أن تقبل حتى في الحالات العادية، كلمة إنشائية، وكلام طوباوي، وكلام بعيدا كل البعد عن الواقع، في حين كان عليه أن يعلن  أن الوزارة لازالت ملتزمة بتسوية الملفات ويعطي تواريخ محددة لتسويتها، وليس كلاما من أجل الكلام”.

وأبرز أن هذا النوع من الكلام يزيد خنق الأساتذة ويزيد تعقيد الأزمة النفسية التي يعيشها مختلف نساء ورجال التعليم، لذلك نحن نحتج في ظل حالة الطوارئ الصحية، وهذا ينم على المظلومية و “الحكرة”، ونحن حاملي الشهادات قمنا بالاحتجاج في هذه الظرفية وسنقوم بالإحتجاج في الأيام المقبلة بأشكال قوية جدا، لم توقف إجراءات القمع هذه الأساليب الماضوية وسنستمر  في المناضلة إلى أن نسترجع الحق المسلوب”.