تزامنا مع احتجاجات المواطنين وحديثهم المستمر عن الزيادات التي طالت أسعار المواد الاستهلاكية منذ مدة بالمغرب، وتضرر القدرة الشرائية للعديد من الأسر، الشيء الذي وصل صداه للحكومة، غير أن وزراء من هذه الاخيرة خرجوا بتصريحات بين التقليل من هذه “الزيادات الصاروخية” وبين ربطها فقط بتقلبات الأسعار على المستوى الدولي.
أسعار مستقرة
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بيتاس، قال، في الندوة الصحافية الأسبوعية التي أعقلبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، إن “أسعار المواد الاستهلاكية تعرف استقرارا، باستثناء بعض المواد المحدودة المستوردة من الخارج، نتيجة عوامل مثل ارتفاع أسعار الشحن”.
وفي أجوبته حول التدابير التي ستتخذها الحكومة للحد من ارتفاع الأسعار، كشف أن هذا الأمر يلقلى بهتماما كبيرا من طرف الحكومة، وهي حريصة على ألا تكون هناك أي زيادة تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين”.
كان قائما منذ مدة
ومن جهته محمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري، أوضح أن الحكومة تعمل على إعادة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية وأن ارتفاع الأسعار ليس وليد الأسابيع الأخيرة، بل كان قائما منذ مدة، لأسباب معروفة.
واعتبرت من جانبها نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن جميع المواد التي تنتج في المغرب تشهد أسعارها استقرارا أو انخفاضا، موردة أن الحكومة بادرت إلى تعليق الرسوم الجمركية على استيراد القمح من أجل الحفاظ على سعره وسعر مشتقاته.
مسألة ظرفية
وأكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن هناك أسعارا مدعمة تخضع لنظام المقاصة، وهي الدقيق المدعم والسكر وغاز البوتان، وأثمانها لم تعرف أي تغير في المستقبل ولا في الحاضر، لأن أسعارها محددة وصندوق المقاصة يتدخل لتعويض الفارق بين هذه الأثمان، وبين أثمان السوق الدولية.
ولفت إلى أن اللجنة البين وزارية المكلفة بمتابعة الأسعار ستكثف من عملها، مشيرا أن تقلبات الأسعار وطنيا أو دوليا مسألة ظرفية محدودة في الزمان، لكن الأساسي و المهم هو أن الحكومة تشتغل للحفاظ على شيء مهم اسمه القدرة الشرائية للمواطنين، ومحاربة كل الهوامش غير المبررة واتخاذ كل الإجراءات الضرورية للحفاظ على الأسعار، ولهذا قامت بتخفيض رسوم استيراد القمح، للمحافظة على ثمن القمح في مستوى معين، وأثمنة الخبز وما يتبعها.
تعليقات الزوار ( 0 )