شهدت مدينة الرباط اليوم احتجاجات لأساتذة ‘’التعاقد’’ مما تسبب في مواجهة مع القوات العمومية، التي فرقت الشكل ‘’الاحتجاج’’ الذي نظمته ‘’التنسيقية’’ وسط مطالب إطلاق سراح ‘’الأساتذة’’ المعتقلين على خلفية الاحتجاجات ذاتها، والآخرين الذين يحاكمون على خلفية احتجاجات سابقة.
ويأتي هذا ‘’التصعيد’’ من قبل ‘’التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد’’ بعدما تم تطوق مسيرتهم الاحتجاجية، يوم أمس الخميس بالقرب من المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، حيث تم تفريق الأساذتة المحتجين، ووضع حوالي 20 منهم تحت تدابير الحراسة النظرية، من أجل تقديمهم أمام أنظار وكيل الملك.
وفي سياق متصل، أعلنت ‘’التنسيقية’’ عبر بلاغ لها، عن الرد على ما وصفته بالتدخل ‘’العنيف’’ في حقهم يوم أمس، ودعت إلى وقفت احتجاجية على الساعة الثانية بعد الزوال، من أجل مواصلة الاحتجاج للمطالبة بإطلاق سراح ‘’المعتقلين’’ وضمان محاكمة عادلة للأساتذة الذين يوجدين رهن المتابعة.
وشهدت المسيرة الاحتجاجية التي نظمتها التنسيقية زوال اليوم والتي جاءت بالموازاة مع الإنزال الوطني الذي دعت إليه التنسيقية، حملة ‘’توقيف’’ واسعة، شملت عدد من الاساتذة بالإضافة، إلى تعرض عدد منهم إلى إصابات متفاوتة، وهذا ما أظهرته مقاطع الفيديو التي بثها الأساتذة على حساباتهم الشخصية بمنصات التواصل الاجتماعي، وعلى الصفحة الخاصة بالتنسيقية ذاتها.
وجاءت هذه المسيرات الاحتجاجية، بعدما دعت التنسيقية عبر بلاغ لها إلى ‘’التجمع أمام وزارة التربية الوطنية على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال من يومه الجمعة’’ وعبرت عن إدانتها ‘’للإعتقالات التي طالت أكثر من ستة عشر أستاذ والاحتفاظ بهم تحت تدابير الحراسة النظرية بغسة تقديمهم أمام أنظار النيابة العامة’’.
وأكدت التنسيقية في بلاغها، على أنه تم استخدام ‘’القمع في مواجهة احتجاجاتهم يوم أمس بالرباط، تزامنا مع محاكمة عددا من الاساتذة الذين سبق لهم أن اعتقلوا في مسيرات احتجاجية سابقة للتنسيقية ‘’ وأضافت أن ‘’التدخل كان تدخلا رهيبا، وحصار مطول للشكل النضالي، بالإضافة إلى منع تام للأساتذة بشكل تام من أبسط الأساسيات (الماء، الأكل…) كشكل من أشكال الترهيب’’.
تعليقات الزوار ( 0 )