الرباط تتجه نحو “تحديث شامل” لمواردها المالية.. معهد إسباني يسلط الضوء على الاستثمارات الأجنبية وانتعاش قطاع السياحة بالمغرب

قام “معهد إحداثيات الحوكمة والاقتصاد التطبيقي” الإسباني، أخيرا، بتحليل الوضع في المغرب، مسلطا الضوء على زيادة الاستثمارات الأجنبية وانتعاش قطاع السياحة الذي يوجه البلاد نحو “التحديث الشامل” لمواردها المالية.

وسلط تقرير حديث، صادر عن منظمة Fanack، الضوء على حجم الاستثمارات المغربية، مبرزا أن “المغرب أصبح الآن من بين الدول العربية الخمس التي اجتذبت 88٪ من إجمالي حجم الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

كما شهدت المنطقة العربية عام 2022 زيادة كبيرة في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، مسجلة زيادة سنوية قدرها 74%، لتصل إلى إجمالي 1617 مشروعا بنهاية العام، بحسب بيانات الشركة العربية لضمان الاستثمار والائتمان.

وبلغت قيمة هذه المشاريع 200 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة بنسبة 358% مقارنة بالعام السابق، وكانت هذه الزيادة في الاستثمار مدفوعة بشكل رئيسي بخمس دول عربية: مصر وقطر والمغرب والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

واجتذب المغرب والدول الأربع استثمارات إجمالية بلغت حوالي 176.1 مليار دولار أمريكي خلال سنة 2022، أو ما يقرب من 88% من إجمالي حجم الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتضع الأرقام الواردة في التقرير، الرباط في المركز الثالث في شمال إفريقيا والشرق الأوسط من حيث حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، بعد مصر وقطر، حيث تمكنت من استقطاب نحو 15.3 مليار دولار سنة 2022، وفي المقابل، ارتفعت حصة جميع الدول الأخرى ولا يمكن للدول العربية أن تتجاوز 12% من هذه الاستثمارات.

ويرى خبراء معهد الإحداثيات للحوكمة والاقتصاد التطبيقي الإسباني، أن “نجاح الاستثمار في المغرب يعتمد على مجموعة من العوامل مثل السياسات الحكومية السليمة والإصلاحات الاقتصادية التقدمية والجهود المتواصلة لخلق بيئة أعمال مواتية”.

وقولون المحللون، حسب معهد “إحداثيات الحوكمة والاقتصاد التطبيقي”، إن “المغرب يضع نفسه بشكل متزايد باعتباره “وجهة جذابة وقابلة للحياة للمستثمرين الدوليين الباحثين عن فرص نمو قوية ومستدامة”، كما يسلطون الضوء على أنه منذ عام 2010، عززت الرباط استراتيجيات حازمة بهدف تحويل نفسها إلى دولة صناعية، وفي الوقت نفسه، تقليل اعتمادها على الواردات.

الزيادة الصناعية

وأكد خبراء من معهد Coordenadas أن هذه الرؤية الاستراتيجية “أتت بثمارها”، ومع بداية 2023، تمكن المغرب من الوصول إلى المركز الأول على مستوى القارة الإفريقية من حيث مساهمة القيمة المضافة في قطاع التصنيع، حيث إن هذه الزيادة الصناعية هي نتيجة لسلسلة من التدابير الشاملة التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة.

وتشمل هذه الإجراءات “توسيع الاستثمار في البنية التحتية الصناعية، وتحسين أنظمة الحكم والإدارة العامة، فضلا عن توسيع نطاق الحوافز والدعم المقدم لشركات التصنيع الأجنبية، ويضاف إلى ذلك عنصر أساسي آخر في هذه الديناميكية، ويتعلق الأمر بتنويع شركاء الأعمال والأسواق المستهدفة”.

كما أكد الخبراء، “أن المغرب ثابر طوال السنة الماضية “على هذا المسار الطموح”، بحيث اجتذبت البلاد، خلال الأشهر الخمسة الأولى فقط من السنة الحالية، ما لا يقل عن 40 ألف طلب لإنشاء شركات جديدة، وفي تقريرها الأخير حول مناخ الاستثمار العالمي الذي صدر في يوليو الماضي، وصفت وزارة الخارجية الأمريكية المغرب بأنه مركز أعمال إقليمي”.

وتسعى الرباط، عند ملتقى أوروبا وأفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط، إلى تحويل نفسها إلى مركز أعمال إقليمي من خلال الاستفادة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي واستقرارها السياسي وبنيتها التحتية ذات المستوى العالمي لتطويرها كقاعدة إقليمية للتصنيع والتصدير. بالنسبة للشركات الدولية”.

سعر صرف العملات

ووفقا للمصادر ذاتها، فإن التحويلات المالية من المغاربة المقيمين في الخارج وعائدات السياحة، التي تنمو بنسبة 16% و170% على التوالي، تسمح للرباط بزيادة احتياطياتها من النقد الأجنبي في سياق اقتصادي صعب.

وفي الوقت الذي يواصل فيه عجز الميزان التجاري ارتفاعه، من 199,2 مليار درهم سنة 2021 إلى 308,8 مليار درهم (28 مليار أورو) سنة 2022، يمكن للمغرب الاعتماد على تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ومع العودة. السياحة.

ولفت التقرير، إلى أن سنة 2022، كانت هي سنة كل الأرقام القياسية، حيث تم تحويل 110.7 مليار درهم من قبل الجالية المغربية في المهجر و 93.6 مليار درهم من دخل الأسفار.

وقال بنك المغرب في تقريره السنوي حول الاستقرار المالي، الصادر في عدد غشت 2019، إن التطور “غير المواتي” للميزان التجاري تم تخفيفه “بفضل توحيد التحويلات من المقاولات الأجنبية والسلوك الاستثنائي لمداخيل الأسفار”.

وفي التفاصيل، تأتي التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج سنة 2022، بالأساس، من فرنسا بقيمة 35,6 مليار درهم (32,2% من الأسهم)، وإسبانيا بقيمة 14,8 مليار درهم (13,4%) وإيطاليا بقيمة 12,7 مليار درهم (11,5%). وتكمل المملكة العربية السعودية (8.4 مليار درهم، 7.6%) والولايات المتحدة (6.5 مليار درهم، 6%) المراكز الخمسة الأولى.

ويشير تقرير حديث صادر عن مكتب الصرف المغربي، نُشر في منتصف غشت، إلى زيادة في تحويلات الجالية المغربية في الخارج من البلدان الكبرى، ولا سيما فرنسا (+17,9%) وإسبانيا (+10,9%) وإيطاليا (+26,2%). . ومع ذلك، فقد تم تسجيل أفضل أداء في كندا حيث بلغ النمو السنوي +28% في السنوات الخمس الماضية.

ووفقا لبيانات مكتب الصرف، فإن تحويلات المغاربة بالخارج تنمو بنحو 16٪ بشكل عام. كما تم تأكيد الاتجاه التصاعدي لهذه المنفعة المالية اللامحدودة في النصف الأول من سنة 2023، مع تحويل 55,3 مليار درهم، أي بزيادة 13,9% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022.

قطاع السياحة

وبعد أن تباطأ قطاع السياحة منذ الأزمة الصحية، فإنه يتعافى مع زيادة “استثنائية” في الدخل تقدر بنحو 170,8%. وبلغت إيرادات السفر 34.6 مليار درهم في عام 2021، ووصلت إيرادات السفر إلى 93.6 مليار درهم في عام 2022، متجاوزة مستوى ما قبل الوباء (78.7 مليار درهم في عام 2019).

وتمثل السياحة، إحدى ركائز الاقتصاد المغربي، بمساهمتها بنسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي، محور خارطة طريق استراتيجية جديدة بقيمة 6,1 مليار درهم على مدى أربع سنوات. والهدف هو جذب 17.5 مليون سائح سنويا وتحقيق إيرادات بقيمة 120 مليار درهم بحلول عام 2026.

ويخلص معهد الإحداثيات الإسباني إلى أن “ديناميكية التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج والدخل السياحي يمكن أن تخفف الآن الضغوط على المالية العامة، ويعتقد أنه “في أوقات عدم اليقين مثل الفترة الحالية، فإن الجذب المزدوج للاستثمار والسياحة يضع الرباط في ظروف مثالية للمواصلة على خارطة الطريق الخاصة بها نحو التحديث الشامل لاقتصادها”.