تأتي التغييرات الإدارية التي يشهدها المغرب، في كل مرحلة زمنية، على أساس تسريع وتيرة التنمية تحت دافع الرغبة الجامحة في تطوير كل مستويات التنمية، وذلك برصد ميزانيات هائلة وتمويل مشاريع كبرى بمناطق محددة موازاة بمناطق تشهد تعثرات تنموية ينتج عنها مزيدا من الشرخ بين ما يسمى بالمناطق المحظوظة وغير المحظوظة.
إن بعد التقسيم الإداري الأخير للمجال الترابي سنة 2015 الذي نتج عنه تشكيل 12 جهة، من بينها جهة درعة تافيلالت، والتي تتضمن خمسة أقاليم تصنف كلها بالمناطق المعطوبة.
ويقتصر الحديث، هنا، على مدينة الراشيدية نظرا لطبيعتها الاعتبارية كونها ولاية جهة درعة تافيلالت، والتي دخلت عامها الخامس بعد التقسيم الجديد.
وأول ما يلاحظ للوهلة الأولى بخصوص عاصمة الجهة، نوعية الشوارع والأزقة المشكلة لها، إذ تغيب فيها مواصفات المدينة بشكل فج يسئ لطبيعة المدينة.
وبالرغم من الطبيعة المرفولوجية للمدن من حيث الجانب الواجهتي لا يقل تأثيرا إلى مدى توفر البنيات التحية في عملية الاستقطاب وتقوية دينامية المدينة على المستوى السياحي والاقتصادي أساسا، إلا أن شكل الأبنية لا يستجيب لمواصفات المدينة، وأن نظام الشوارع والإمكانية المتاحة في تحسين الجانب المرئي للمدينة ككل، تبقى وتيرته ضعيفة جدا، وهي الوتيرة التي تساذل المسؤولين.
ويبدو من خلال الجولة، انعدام الإحساس البيئي لدى المواطن المحلي والمسؤول على حد سواء. لدرجة تظهر فيها الشوارع و الأزقة كأنها قرية بدوية لا تمت بأية علاقة لأسس المدينة. إذ لا يعقل ان بعد مرور قرابة خمس سنوات من تربعها على رأس الجهة، نجد أن وتيرة التنمية فيها ضعيفة جدا.
أضف إلى ذلك غياب الحس البيئي في عملية تدبير المدينة مع العلم ان نوعية المناخ الذي تشهده مناطق الجنوب الشرقي من ارتفاع لدرجات الحرارة بشكل لا يطاق خصوصا في فترات الصيف، إلا ان التشجير ينعدم فيها بما يفقد للمدينة بعدها ثقافتها البيئية.
ورصدت جريدة “بناصا” في جولتها بعض الأماكن بمركز المدينة، والذي يثير سخطا كبيرا على الوضع المزري والذي يسيئ بشكل فج لسمعة المدينة، مثل انتشار الأزبال والأوساخ، وهو ما يسائل كل المتدخلين في هذا الشأن، وعلى سبيل المثال، نجد تجمعات من الأزبال المتراكمة فيما يسمى بالسوق المركزي للمدينة كما توضح ذلك الصور الموثقة أسفله.
وعلى صعيد البنيات التحتية، تشهد المدينة عجزا كبيرا بغياب بعض المرافق الأساسية، من قبيل مستشفى جامعي على سبيل المثال وهو ما يفاقم العجز الصحي الذي تتسم بها ربوع الجهة، بالإضافة إلى النقص في المدارس العليا لتسهيل عملية الالتحاق بها لدى عموم بنات وابناء هذه الجهة.
وهكذا تعيش مدينة الراشيدية إلى جانب باقي المدن الأربعة المشكلة للجهة، حالة من الضعف والتراجع على عدة أصعدة، وهو يستدعي تدخلات على أعلى المستويات لتسريع وتيرة وتطور التنمية بمرافق ومؤسسات تؤهلها للدفع قدما بقاطرة التنمية، وتشكل مدخلا أساسيا لتنزيل مضامين الجهوية المتقدمة بطريقة تأخذ بعين الاعتبار صون وحماية كرامة المواطنين.
صحيح ذ. سمير. بحال إلى دخلت لتومبوكتو…اودحاح