أفاد بيان صادر عن السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات بالجزائر، التي يرأسها محمد شرفي، أنها عقدت اجتماعا ظهر أمس الثلاثاء ضم كلا من الأمناء العامين لوزارات الشؤون الخارجية والداخلية والجماعات المحلية والصحة.
وأن هذا الإجتماع يأتي تبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية الذي كلّف محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بالمشاركة في الاجتماع التشاوري الذي سيعقد من قبل مفوضية الإتحاد الإفريقي عبر تقنية التواصل المرئي اليوم الأربعاء والمخصص لدراسة موضوع “تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد على المواعيد الانتخابية في الدول الافريقية”.
ويعد هذا الاجتماع مؤشرا لما يعد له نظام عبد المجيد تبون الذي بدأ يستعد لتبني مسودة الدستور وإدخالها حيز التنفيذ قبل نهاية جائحة كورونا، وأن مشاركة شرفي في الاجتماع التشاوري لمفوضية دول الاتحاد الإفريقي هي فقط لمحاولة إضفاء الشرعية عن عملية تبني المسودة الذي بدأ الإعداد لها،
وتشير مصادر جزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون سيستغل ظروف جائحة كورونا للاكتفاء بمصادقة البرلمان الجزائري على الدستور دون تنظيم استفتاء شعبي.
ويعود السبب في ذلك، حسب هذه المصادر، أن تبون يدرك جيدا أن الحراك سيعود بقوة إلى الشوارع الجزائرية بمجرد نهاية الوباء وسيعارض مسودة الدستور بقوة، لذلك فهو يسابق عودة الحراك بشرعنة دستور لا أحد يعرف كيف تم إعداده، ومن هي الهيئات التي تم التشاور معها، فالمسودة أعدت في تكناث الجيش ولم تصل إلى أغلب الهيئات السياسية والمدنية!
لذلك يبدو الأمر تهريبا للدستور عبر البرلمان ودون استفتاء شعبي قبل نهاية وباء كورونا للتحكم في مشهد مابعد كورونا.
تعليقات الزوار ( 0 )