الرئيس الأول لاستئنافية الرباط يؤكد انخراط المحكمة في محاربة الإرهاب وجرائم الفساد المالي

عبر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط، منير المنتصر بالله، عن انخراط المحكمة التام في تخليق الحياة العامة، ومسايرتها للاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفسـاد بالنسبة لقضايـا جرائـم الأموال، وانخراطها كذلك في محاربـة ظاهرة الإرهـاب والتطرف الديني.

وأفاد المسؤول القضائي ذاته خلال كلمته الافتتاحية بالجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية، أن المحكمة قد سجلت “بالنسبة لقضايا جرائم الأمـوال سنـة 2021 علـى مستوى غرفتـي التحقيـق المختصة في القضايا المالية، ما مجموعه 41 ملف فساد مالي، صفـي منها 41 ملف، أي بنسبة تصفيـة بلغت 100 في المائة، ومازال رائجـا بهـا ما مجموعـه 30 ملفـا مالـي”.

وأشار إلى أن الأرقام المحصل عليها “تُبين المجهـودات الجبـارة المبذولة على مستوى الغرفتين المذكورتين، من أجل البت وتصفية القضايا المالية المعروضة عليها، رغم الصعوبات التي ترتبط بهاته الملفات لتعقيداتها الحسابية، والتقارير المنجـزة على ضوئهـا من طرف الأجهزة الرقابية للقطاعات العمومية، ولصعوبة تنفيذ الإجراءات القضائية على مستوى انجاز الخبرات، واستدعاء الشهود، والخصاص في الموارد البشرية”.

من جهة أخرى، أوضح الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط، أن “غرفتي الجنايات الابتدائيـة والاستئنافيـة عملتا على تصفيـة ما مجموعه 55 ملف جريمة مالية، فعلى مستوى الجنايات الابتدائية أموال، تمت تصفية ما مجموعه 31 ملفا، بنسبـة بلغـت 70.59 في المائة من المسجل بها ومجموعه 34 ملف فساد مالـي، في حين تم تصفيـة 24 ملف جريمة مالية على مستوى غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال، وبنسبة بلغت 193.75 في المائة، بعدما سجل بها 16 ملف جريمة مالية”.

ولفت أن هذه الحصيلة تُظهر بالملموس، الانخراط الفعلي لهذه “المعلمة القضائيـة” في تصفية ملفات الفساد المالي المحالة عليها من الجهات المختصة بكل تفان وإخلاص.

وبخصوص الجرائم الإرهابية، استرسل المسؤول القضائي نفسه بالقول ” فكما لا يخفى عليكم، أن هذه المحكمة أوكل لها المشرع الاختصاص الوطني للنظر في قضايا الجرائـم الإرهابية، وهي خصوصيـة تنفـرد بها عن باقي محاكـم المملكة، مما جعلها وبحكم نشاطها القضائي أن يبوئها المكانة اللائقـة بها دوليا في محاربتهـا للظاهرة الإرهابية والتطرف الديني، من خلال اختصاصها القضائي الذي يساير الاستراتيجية الوطنية الأمنية في محاربـة الجريمة الإرهابية والوقاية منها”.

وفي هذا الإطار، أوضح أن ” نسبة تصفية ملفات التحقيق لقضايا الإرهاب بلغت 147.05%، وهو ما يبرز بوضوح المجهودات الجبارة التي يقوم بهـا السيـد قاضي التحقيـق بذات الغرفة والطاقم العامل معه في البت وتصفيـة الملفـات المعروضـة عليه وفي أجل جد معقول”.

وتابع في السياق ذاته ” كما عرف نشاط غرفتي الجنايـات الابتدائية والاستئنافية لجرائم الإرهـاب، المنحى الإحصائي نفسه، حيث بلغـت نسبـة التصفية بهـا 150.45 في المائة، وبغرفة الجنايات الاستئنافية إرهاب، فإن نسبة التصفية بها بلغت  127.40 في المائة”.

وأكد أن محكمة الاستئناف بالرباط، ومن خلال عملها القضائي، “دأبت في معالجة ملفات الجرائم المالية والإرهابية، وفي جميع القضايا الزجرية على تقيـُدها بنصوص القانون، من خلال حرصهـا علـى احتـرام حقـوق الدفـاع وضمـان المحاكمـة العـادلـة، والبـت في آجـال معقولـة”.

يُشار إلى أن المناسبة قد عرفت تسليم أوسمة ملكية، أنعم بها الملك محمد السادس على قضاة تابعين للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالرباط.

وقد شهدت المناسبة مشاركة كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، ووسيط المملكة، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، وأعضاء من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومسؤولون قضائيون، ومدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، وشخصيات مدنية وعسكرية.