مازال عدد من حاملي شهادات الدكتوراه المعطلين بالمغرب، يواصلون احتجاجهم على إقصائهم من مباريات التوظيف، والشروط التي تفرضها عدد من القطاعات من أجل الظفر بالمناصب التي يعلن عنها في مباريات، مخصصة بالأساس للموظفين في مناصب تحويلية، وغياب استراتيجية واضحة لإدماجهم المهني.
وفي سياق متصل، وجه الدكاترة المعطلون، مراسلات لكل من رئيس الحكومة، ووزراء التعليم العالي، والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والاقتصاد والمالية، ورئيسَي مجلس النواب ومجلس المستشارين، ومؤسسة الوسيط، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورؤساء فرق ومجموعات نيابية في الحكومة والمعارضة، مطالبين بعقد اجتماعات، من أجل تسليط الضوء على ملفهم وتحقيق مطالبهم.
وطالب الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين بالمغرب، في مراسلته بتنظيم لقاءات من أجل بحث سبل رفع الضرر الذي لحق بالدكاترة الذين لم تتَح لهم فرصة الاندماج المهني بسبب سياسة المناصب التحويلية للدكاترة الموظفين،والتي تأثر سلبا، وتهمش وتقصي الدكاترة المعطلين، من حقهم الدستوري والإنساني في الانتداب بالوظائف العمومية.
وجددت اتحاد الدكاترة المعطلين في ملتمسه مطلبه بعقد اجتماعات مع هذه الأطراف المسؤولة قصد تدارس المستجدات والمقترحات البديلة لملفهم المطلبي، “وفق رؤية تخدم المصالح المشتركة والإرادة الحسنة للطرفين وفي مقدمتها المصلحة العليا للوطن”.وعبر الإتحاد ‘’عن أملهم في أن يجد ملفهم، نهاية مع الحكومة الجديدة، باعطاهم حيزا وحلا عاجلا لمطلبهم، ينهي “محنتهم النضالية”.
ويأتي هذا في سياق تعرف فيه البلاد، ديمناية كبيرة في عدد الفئات المطالبة بإدماجها في الوظيفة العمومية، أبرزها ‘’التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد’’ و ‘’تنسيقية حاملي الشهادات’’ المشتغلين في القطاع العمومي، المطالبين بمناصب تحويلية، وتسوية وضعية بناء على الشهادات التي تحصلوا عليها، وفتح مباريات أمامهم.
تعليقات الزوار ( 0 )