“الدبلوماسيّة الإسبانيّة” في المغرب على “شفا الانهيّار”.. توقّف موقع طلب مواعيد التّأشيرة يُنعش السّوق السّوداء وسط غيّاب الحلول

كشفت تقارير إعلامية إسبانية، أن مواطني المملكة الإيبيرية المقيمين في المغرب، يعانون الأمرّين، لقضاء بعض الإجراءات الإدارية، بسبب توقف موقع طلب المواعيد المسبقة عن العمل، جرّاء، “الضغط” الكبير عليه.

وكشفت موقع “vozpopuli”، أن الدبلوماسية الإسبانية في المغرب، تواجه مشاكل حادة في تدبير بعض الإجراءات الإدارية الشائعة، مثل طلب المواعيد المسبقة.

وأضاف المصدر، أن عدداً من الأشخاص، يقومون بطلب مواعيد مسبقة عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، ثم يبيعونها في السوق السوداء، بمبالغ تصل إلى 100 يورو.

وتابع أنه لم يتم العثور على حل مستقر لمطالب المواطنين الإسبان وأقاربهم المقيمين في المملكة المغربية، الذين يأسفون على التأخر الحاصل في إصلاح توقف الموقع.

وأوضح المصدر، أن هناك سبع قنصليات عامة منتشرة في المغرب، بالرباط، الدار البيضاء، طنجة، تطوان، الناظور، أكادير والعرائش، إضافة لقنصليات فخرية بمراكش، فاس والصويرة.

واسترسل المصدر، أن الدور الأساسي لهذه القنصليات، هو الاهتمام بالقضايا الإدارية للمواطنين الإسبان المقيمين في المغرب، والبالغ عددهم أكثر من 12 ألف شخص.

هذه القنصليات، تدير أيضا، الإجراءات المتعلقة بأقارب الإسبان الحاملين للجنسية المغربية؛ خصوصا في المدن القريبة من سبتة ومليلية، بسبب الروابط التاريخية والجغرافية، ووجود عائلات مكونة من أشخاص يحملون الجنسيتين.

وذكر الموقع أن المواطن الإسباني المقيم في سبتة ومليلية، إن أراد أن يتلقى زيارة من أفراد أسرته المغربية المستقر في المملكة، سيحتاج إلى تأشيرة خاصة يتم منحها في هذه البعثات الدبلوماسية.

ووفق المصدر، فإن المشكلة تبدأ حين تحاول طلب موعد مسبق في القنصليات، حيث يجد المواطنون الإسبان أنفسهم مع نظام “منهار”، ولا تكاد توجد فيه “أية نوافذ”.

ونقلت الصحيفة، عن أحد المتضررين قوله: “يطلبون مني 1000درهم في السوق السوداء للحصول على موعد في القنصلية”، متابعةً أن طلب موعد عبر الموقع، لا يتطلب أي نفقات.

وأشار المصدر، أن انهيار النظام في الموقع، يدفع العديد من المواطنين، إلى شراء الموعد من السوق السوداء، تحت ضغط الأمور “العاجلة”.

ونبه الموقع، إلى أن هذه الممارسة، “واسعة الانتشار”، لدرجة أن المهتمين بالحصول على موعد، لا يجدون صعوبة كبيرة في الحصول على رقم هاتف مغربي للاتصال به لهذا الغرض.

مقابل ذلك، تؤكد مصادر دبلوماسية لـ”vozpopuli”، أن العمل جار بالفعل من أجل وضع موقع جديد لتقليل الضغط على الأول، وتجنيب المواطنين اللجوء إلى السوق السوداء.