كشف الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أنّ عدد قضايا الأطفال ضحايا العنف بلغ 6172 طفل وعدد الأطفال في وضعية صعبة 2266 طفل وعدد الأطفال في وضعية مخالفة للقانون 27231 طفل، وذلك وفق آخر تقرير لرئاسة النيابة العامة.
جاء ذلك، خلال كلمة لرئيس النيابة العامة، يومه (الاثنين) بمناسبة الندوة الافتتاحية لسلسلة الدورات التكوينية المنظمة بشراكة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة وبتعاون مع منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حول تيمة “الحماية الجنائية للأطفال بين الآفاق القانونية والإكراهات البنيوية”.
وأوضح الداكي، أنه انطلاقا من الدور الذي تقوم به النيابة العامة باعتبارها متدخلا رئيسيا في الحماية الجنائية للأطفال، فإنها تحرص على تفعيل جميع الصلاحيات التي يمنحها لها القانون، وتعتبر خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالنيابة العامة فضاء ناجعا لتحقيق ذلك.
ويضطلع أعضاء النيابة من قضاة النيابة العامة والمساعدات والمساعدين الاجتماعيين العاملين إلى جانبهم بأدوار محورية في تسهيل ولوج الطفل إلى الحماية من خلال حسن الاستقبال والاستماع وتقديم الدعم النفسي الملائم للوضعية الخاصة التي ساقت الطفل إلى المحكمة، والحرص على استثمار كل الإمكانيات المتاحة في القانون لفائدة مصلحته الفضلى في سائر أطوار المسطرة القضائية بدء من إجراءات البحث والتحري إلى غاية تنفيذ المقررات القضائية.
وأضاف، أن النيابة العامة تضطلع أيضا بأدوار تنسيقية هامة من خلال رئاستها لجان التنسيق المحلية والجهوية للتكفل بالنساء والأطفال، والتي تعتبر بحق آلية مساهمة إلى حد كبير في التقائية تدخلات كافة القطاعات المعنية بحماية الطفولة وانسجامها وتوافقها لتحقيق تكفل ناجع بالطفل لا يستقيم دون مشاركة الجميع، استجابة لحاجيات الطفل المختلفة، من تربية وتطبيب وإيواء ومواكبة وتقويم وإصلاح وإعادة إدماج.
ومن أجل الارتقاء بالخدمات والأدوار المنوطة بهذه الخلايا، جعلت رئاسة النيابة العامة من أولوياتها تتبع سير عملها لضمان حق الأطفال في الولوج إلى العدالة وتمكينهم من المساعدة القانونية والقضائية في أفق إعادة إدماجهم،
وشدّد المصدر ذاته، أن النيابة سخرت لذلك عددا من شراكاتها مع المجتمع المدني سيما المرصد الوطني لحقوق الطفل والعصبة المغربية لحماية الطفولة ومع المنظمات الدولية المعنية بالموضوع على رأسها منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف.
وفي نفس السياق، وجهت رئاسة النيابة العامة العديد من الدوريات التي تؤطر عمل قضاة النيابة العامة وتحثهم على تقصي المصلحة الفضلى للأطفال في مختلف الوضعيات، والحرص على حسن معاملتهم واستقبالهم والاستماع إليهم في ظروف تراعي سنهم وحالتهم النفسية، والعمل على التشخيص الدقيق لوضعياتهم من أجل استثمار الآليات القانونية الأصلح لهم، وإيجاد الحلول والتدابير الملائمة بما يتناسب واحتياجاتهم.
ويرى الداكي أن هذه الجهود، ساهمت بشكل كبير في تكريس البعد الحمائي والتربوي لعدالة الأطفال ببلادنا، من خلال رفع الحزم والصرامة إزاء الجرائم المرتكبة ضد الأطفال واليقظة الدائمة إزاء الأطفال في وضعية صعبة، ومن خلال الحرص على تفادي اتخاذ التدابير السالبة للحرية في حق الأطفال في خلاف مع القانون، وهو ما يعكسه تراجع عدد المعتقلين من الأطفال الذين تقل سنهم عن 18 سنة خلال السنوات الأربعة الأخيرة بنسبة تقارب 33- %، وهو مكسب إيجابي يتعين المضي قدما نحو ترسيخه.
وفي المقابل، لازالت هناك تحديات وإكراهات تواجهنا جميعا، منها ما هو مرتبط بالإطار القانوني الذي لا يزال يعتمد في بعض جوانبه على المقاربة العقابية في تعاطيه مع ظاهرة جنوح الأطفال، ومنها ما يرتبط بشكل وثيق بتوفير الموارد البشرية الكافية والمتخصصة بما يكفل مصاحبة فعالة وناجعة للأطفال المعنيين.
وأشار الداكي، إلى أن رئاسة النيابة العامة تضع ضمن أولوياتها تعزيز قدرات قضاتها المكلفين بقضايا الطفولة وتجويد أدائهم، وحرصت منذ تأسيسها على استثمار كل المبادرات والبرامج لتطويرها وقد كان آخرها برنامج “تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في مجال حقوق الانسان”.
تعليقات الزوار ( 0 )