قال الحسن الداكي رئيس النيابة العامة، اليوم الاثنين، إنه ورغم أولوية ترشيد الاعتقال الاحتياطي ضمن السياسة الجنائية، والجهود المبذولة، إلا أن نسبه يطبعها الارتفاع، حيث بلغ معدل الاعتقال الاحتياطي في نهاية شهر شتنبر الماضي 45,25 في المئة.
وأكد الداكي خلال كلمة في ندوة جهوية بمراكش حول ترشيد الاعتقال الاحتياطي، إلى أن هذا الأخير يمس الفرد في أحد حقوقه الأساسية وهو الحق في الحرية، كما أنه يشكل مرآة حقيقية لمدى احترام قواعد وشروط المحاكمة العادلة، وتفعيل قرينة البراءة التي تعتبر حجر الزاوية في الأنظمة القضائية الحديثة.
واعتبر الداكي أن ارتفاع نسبة الاعتقال الاحتياطي مرتبط بالآثار السلبية للجائحة على سير العدالة، وعلى وتيرة البت في قضايا المعتقلين الاحتياطيين خصوصا، مشددا في الوقت نفسه على أن أي إفراط أو سوء تقدير في إعمال سلطة الاعتقال، معناه انتهاك لحرية الإنسان وهدم لقرينة البراءة.
وأكد الداكي أن تحريك الدعوى العمومية في حالة اعتقال يجب أن يتم في الحالات الاستثنائية التي يقع فيها مساس بمصالح أخرى بشكل صارخ من طرف المشتبه فيه، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة رسم خريطة طريق فعالة لإيجاد الحلول لإشكالية ترشيد الاعتقال الاحتياطي، لكون قرار الاعتقال ليس مجرد تدبير عاد قد تتم معالجته إجرائيا في المستقبل، بل هو إجراء جوهري وقرار مصيري في حياة العديد من الأشخاص الذين يتخذ في حقهم، والذين تتأثر مصالحهم الأسرية والوظيفية بشكل مباشر بتبعاته، مما يتطلب التريث لأقصى حد قبل اتخاذه.
وأوضح الداكي أن حوالي 2000 معتقل تنتهي قضاياهم بالبراءة أو عدم المتابعة، الأمر الذي يطرح تساؤلات حقيقية حول جدوى الاعتقال في مثل هذه الحالات.
تعليقات الزوار ( 0 )