في ظل النقص الحاد في المرافق الرياضية بمدينة الدار البيضاء، خاصة تلك المخصصة لرياضة السباحة، أصبح مسبح مركب محمد الخامس الملاذ الوحيد للعديد من المواطنين الراغبين في ممارسة هذه الرياضة.
غير أن الارتفاع الصاروخي في أسعار الانخراط بهذا المرفق الحيوي منذ تولي شركة “SONARGES” تسييره أثار موجة من الاستياء بين المواطنين، خاصة من ينتمون إلى أسر ذات دخل محدود أو من الطبقة المتوسطة.
ارتفاع الأسعار يُفاقم الأزمة
ووفقًا لسؤال برلماني تقدمت به النائبة نجوى ككوس، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، فإن التسعيرة الجديدة للانخراط في مسبح مركب محمد الخامس لا تتماشى مع المرتكزات الاجتماعية التي أقرتها الحكومة في برنامجها، كما أنها تتعارض مع المجهودات المبذولة من قبل الدولة في تشجيع الرياضة وإتاحة الفرص للجميع لممارستها.
وأشارت ككوس إلى أن هذا الارتفاع في الأسعار يُهدد إمكانية استفادة الفئات محدودة الدخل من هذا المرفق الرياضي، مما يُفاقم من أزمة نقص المرافق الرياضية بالمدينة.
مسبح محمد الخامس: الملاذ الوحيد
ويُعتبر مسبح مركب محمد الخامس أحد أهم المرافق الرياضية في الدار البيضاء، حيث يستقطب آلاف المواطنين من مختلف الفئات العمرية، خاصة الشباب والأطفال الذين يرغبون في ممارسة رياضة السباحة.
ومع عدم وجود بدائل أخرى تلبي هذه الحاجة، أصبح المسبح الخيار الوحيد أمام سكان المدينة. إلا أن الارتفاع الكبير في أسعار الانخراط جعل هذا المرفق بعيدًا عن متناول العديد من الأسر، مما يُهدد بتراجع الإقبال على الرياضة بشكل عام.
نداء للتدخل العاجل
وفي سؤالها الموجه إلى وزارة الداخلية، طالبت النائبة نجوى ككوس بإعادة النظر في التسعيرة الحالية للانخراط في المسبح، معربة عن أملها في تدخل عاجل لوقف هذا الارتفاع الذي يُثقل كاهل المواطنين.
كما دعت إلى فتح باب المسبح أمام أبناء الأسر المعوزة، بما يتماشى مع مبادئ الدولة الاجتماعية التي تسعى إلى ضمان الحقوق الأساسية للجميع، بما في ذلك الحق في ممارسة الرياضة.
ردود أفعال المواطنين
من جهة أخرى، عبر العديد من المواطنين في تصريحات لجريدة “بناصا” عن استيائهم من هذا الارتفاع، معتبرين أنه يُعيق قدرتهم على ممارسة الرياضة التي تُعد جزءًا أساسيًا من نمط الحياة الصحية.
وقال أحد رواد المسبح: “الأسعار الجديدة أصبحت باهظة للغاية، خاصة بالنسبة للأسر التي لديها أكثر من طفل يرغب في ممارسة السباحة. نحن نطالب بمراعاة الظروف الاجتماعية للمواطنين.”
مستقبل المرافق الرياضية
وتُثير هذه القضية تساؤلات حول سياسة تسيير المرافق الرياضية في المغرب، خاصة في ظل الخصخصة التي تطال العديد من المرافق الحيوية.
ويطالب البعض بضرورة مراجعة هذه السياسات لضمان أن تبقى المرافق الرياضية في متناول جميع الفئات الاجتماعية، بما يتماشى مع رؤية الدولة الاجتماعية التي تُكرسها الحكومة في برامجها التنموية.
ويبقى مسبح مركب محمد الخامس شاهدًا على التحديات التي تواجهها المدينة في توفير مرافق رياضية تلبي احتياجات المواطنين.
وفي ظل الارتفاع الكبير في أسعار الانخراط، ينتظر المواطنون تدخلًا عاجلًا من الجهات المعنية لإعادة النظر في هذه التسعيرة، بما يضمن حق الجميع في ممارسة الرياضة دون إرهاق مالي.
تعليقات الزوار ( 0 )