الداخلية تكشف عن مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات وتؤكد التزامها “الحياد”

مع دُنُوِّ موعد الاستحقاقات الانتخابية المقررة في الأشهر المقبلة، صرّح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يومه (الثلاثاء) أنّ الانتخابات البرلمانية والجماعية القادمة ستكون محطة حافلة في تاريخ الممارسة الديمقراطية بالمملكة على الرغم من التحديات المتعلقة بالجائحة.

ولفت لفتيت إلى أنّ التحضير للانتخابات المقبلة يأتي في ظل وجود تحديين كبيرين، الأول يتعلق بالتجند لمواجهة جائحة كورونا وما يتطلبه ذلك من تعبئة متواصلة للإمكانيات المادية والبشرية المتاحة، والثاني مرتبط بالتطورات التي تشهدها قضية الوحدة الترابية للمغرب.

وأضاف، أنّ التدبير الجيد الذي اعتمدته المغرب في اللقاحات جعله في طليعة الدول على المستوى العالمي بعد توصله بالدفعات الأولى من اللقاح وشروعه في تنفيذ برنامج وطني واسع لتلقيح المواطنات والمواطنين وفق تنظيم محكم، تحت الرعاية الملكية.

جاء ذلك خلال عقد لجنة الداخلية بالغرفة الأولى من البرلمان، الثلاثاء، جلسات لتقديم ومناقشة القوانين الإنتخابية، قبل بداية الدورة البرلمانية الإستثنائية للمصادقة على القوانين المؤطرة للإستحقاقات المرتقب تنظيمها خلال السنة الجارية.

وأوضح لفتيت، أثناء تقديمه لمشاريع القوانين المتعلقة بالإنتخابات التي شهدت خلافات سياسية بين الأحزاب الممثلة في البرلمان، خصوصا حول مسألتي “القاسم الإنتخابي” وإدراج “لائحة الشباب”، أنّ القوانين الانتخابية ستتألف من أربعة مشاريع تنظيمية، ومشروعي قانونين بتغيير وتتميم النصوص القانونية ذات الصلة.

وشدّد وزير الداخلية في السياق ذاته، على أنّ الحكومة كانت حريصة على فتح نقاش وطني بين الأحزاب السياسية، من أجل تكريس توافق يمكن من مواصلة وتعزيز الإصلاحات السياسية التي باشرتها بلادنا، وإضفاء دينامية جديدة على العمل السياسي والمؤسسات السياسية، بما يستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين. 

وأضاف لفتيت، أنه في إطار الإعداد الجيد والمبكر للاستحقاقات الانتخابية المقبلة بمختلف أنواعها، تم عقد اجتماعات مكثفة مع رئيس الحكومة في الـ 5 مارس 2020 بالرباط، ورؤساء الأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان. 

وأكد المتحدث ذاته، أنّ أغلب الأحزاب وافت مقتراحاتها وملاحظاتها للوزارة المتعلقة بالإصلاحات والتعديلات المرتبطة بالقوانين الانتخابية، لاسيما بعد المشاورات الأخيرة مع الفاعلين السياسيين خلال صيف السنة الماضية في مقر وزارة الداخلية.

وأشار المشرف على “أم الوزارات”، أنّ الأخيرة لعبت دور الوسيط بين آراء الهيئات السياسية واقتراحاتها، في إشارة إلى الخلافات المطروحة حول مسألة “القاسم الإنتخابي”، مؤكدا أن ورازة الداخلية تعمل قدر الإمكان على التقريب بين آراء الهيئات، مما ساهم في التوافق على عدد من المقترحات في مناخ مسؤول وإيجابي.

واحتدم الجدل في الأشهر الأخيرة، بعد الكشف عن تحول توجه وزارة الداخلية إلى إلغاء اللائحة الوطنية للشباب، في إطار تعديل قانون الانتخابات، وذلك استعداداً لإجراء الاستحقاقات التشريعية المقبلة، بحيث اعتمد المغرب منذ عام 2011، على لائحة مكونة من 30 مقعدا مخصصة للشباب.

وكان الهدف من التعديل هو تذليل العقبات أمام تلك الفئة لتحمل المسؤولية التشريعية، وذلك في أعقاب الحراك الذي قاده الشباب المطالب بالاهتمام بقضاياه وبتجديد النخب السياسية، بعدما عانت البلاد لعقود من احتكار النخب نفسها ذات النفوذ والمال أغلب مقاعد البرلمان.

وينص القانون التنظيمي الحالي لمجلس النواب على أن تتضمن اللائحة الوطنية جزأين، يحتوي القسم الأول منه 60 مقعداً مخصصة للنساء، والجزء الثاني 30 مقعداً مخصصة للشباب، الذين لا تزيد أعمارهم على 40 عاماً خلال فترة الاقتراع.

وبحسب التعديل الجديد، ستلغى اللائحة الوطنية للشباب، عبر إضافة تلك المقاعد المخصصة لهم إلى حصة النساء بهدف دعم تمثيلهن داخل البرلمان، إذ ستصبح الحصة المخصصة لهن 90 مقعداًبدل 60 المعتمدة حاليا.