الداخلية تشرع في تفعيل “السجل الاجتماعي للسكان” استعدادا لرفع الدعم

شرعت وزارة الداخلية في تفعيل العمل بالسجل الوطني للسكان، الذي سيعتمد كألية لتحديد المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي.

ووفق قرار لوزير الداخلية، فقد انطلق العمل بالسجل الوطني للسكان بتراب عمالة الرباط في افق تعميمه على الصعيد الوطني.

جاء ذلك استنادا للمرسوم رقم 473.21.2 بتطبيق القانون رقم 18.72، فيما يخص السجل الوطني للسكان، ولاسيما المادة 14 منه، التي تنص على أن تدخل مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ، في مرحلة أولى بعمالة الرباط وبإقليم القنيطرة، ويعمم تنفيذها على باقي عمالات وأقاليم المملكة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

وكان تقرير رسمي حول المقاصة قد أكد بأن الحسم في رفع الدعم عن باقي المواد مثل السكر وغاز البوتان والدقيق سيتم بعد تفعيل السجل الاجتماعي، كما أثنى على عوائد تحرير أسعار المواد النفطية السائلة التي كانت تشكل أكثر من 60 في المائة من نفقات المقاصة، وأكد أن هذا التحرير مكن من “توفير هوامش مالية مهمة، ورؤية واضحة ساهمت بشكل كبير في تعزيز برامج الدعم الاجتماعية”.

وأضاف ذات التقرير بان إصلاح نظام المقاصة يروم تحقيق هدفين أساسين، وهما ” المساهمة في إعادة التوزانات الماكرو اقتصادية للبلاد، والانتقال من نظام مساعدة اجتماعية جد مكلف وغير مستهدف، إلى نظام مساعدة جديد أكثر إنصافا، ما سيمكن من تحسين فعالية ونجاعة تدخل الدولة في هذا المجال”.

وحدد المرسوم إجراءات التقييد في السجل الوطني للسكان، من خلال وضع “طلب التقييد لدى السلطة الإدارية المحلية لمحل إقامة صاحب الطلب، عبر استمارة قابلة للتحميل من الموقع الإلكتروني المحدث لهذا الغرض، يتم تعبئتها بالبيانات الديمغرافية وتلك المتعلقة بهوية الشخص المعني”.

وتلزم المادة الثالثة من المرسوم، صاحب الطلب بضرورة إرفاق طلب تقييده بإحدى الوثائق التي تثبت هويته، وهي “نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو نسخة من سند الإقامة بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب، او نسخة موجزة من رسم الولادة”.

وفي حالة عدم توفر الشخص المعني على أي وثيقة من الوثائق المشار إليها ، يمكن للسلطة الإدارية المحلية التابع لها مقر إقامته أن تقبل طلب تقييده “بناء على شهادة شخصين، مقيدين في السجل الوطني للسكان وحاملين للبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية أو سند الإقامة، يصرحان من خلالها معرفتها بهوية الشخص المعني بالتقييد”.

وحسب المرسوم تقوم السلطة الإدارية المحلية التابع بها محل اقامة صاحب الطلب ” بالتحقق من تطابق المعطيات المضمنة في الاستمارة مع البيانات الواردة في الوثائق المرفقة بطلب التقييد وإرسالها إلى الوكالة الوطنية للسجلات التي تتحقق من صحة هذه البيانات ومنح المعرف المدني والاجتماعي الرقي للشخص المعني”.

كما تقوم المديرية العامة للأمن الوطني بإرسال النقط المميزة لبصمات أصابع الأشخاص المعنيين بالتقييد إلى الوكالة الوطنية للسجلات.