استعانت الحركة من أجل استقلال منطقة القبائل (MAK)، بجماعة ضغط أمريكية، تتخذ من المغرب مقرّا لها، من أجل الترويج لأطروحتها وسط المسؤولين في واشنطن.
وحسب ما نشره موقع “middleeasteye”، فإن هذه الخطوة، تأتي في سياق المخاوق التي يثيرها تعميق العلاقات بين الجزائر وروسيا، و”القمع الشديد للمظاهرات المؤيدة للديمقراطية”.
وأضاف المصدر، أنه حسب السجلات التي تم تقديمها هذا الأسبوع إلى وزارة العدل الأمريكية، فإن “الماك”، عينت المحامية الأمريكية إليزابيث مايرز لتمثيها في واشنطن، حيث تم التوقيع على العقد في 25 يونيو الجاري.
وتابع الموقع، أن مايرز، سُجلت كعضو ضغط باستعمال عنوان في مراكش، خلال اليوم نفسه، مردفةً أن الوثائق التي قدمتها، تقول إن “أنشطتها ستتألف من تعزيز الصداقة الأمريكية مع القبائل، وفهم المنطقة وشعبها، وتأثير سياسات الحكومة الجزائرية القاسية على المنطقة”.
وذكّر الموقع، نقلاً عن مصادره الخاصة، بأن فرحات مهني، رئيس الحكومة المؤقتة في القبائل منذ سنة 2010، والذي حكم عليه غيابيا بالسجن المؤبد من قبل محكمة بالجزائر العاصمة في سنة 2022، كان من المقرر أن يجتمع الخميس 19 يونيو، مع كبار المسؤولين في مكتب السناتور الديمقراطي تيم كين، وعضو الكونغرس الديمقراطي دون باير.
وأوضح مصدر “ميدل إيست آي”، أن “الماك”، تسعى إلى تسليط الضوء أكثر على مخاطر التقارب بين الحكومة الجزائرية وروسيا، إضافة إلى منح موظفي الكونغرس، فهماً أفضل لـ”انتهاكات الحكومة الهائلة لحقوق الإنسان ضد المتظاهرين السلميين والمعارضين السياسيين”.
ونبه الموقع، إلى أن الولايات المتحدة، حاولت بعد غزو روسيا لأوكرانيا، إخراج الجزائر من فلك موسكو، حيث زار وزير خارجيتها أنتوني بلينكن البلاد في مارس 2022، كجزء من رحلة أكبر قام بها إلى المنطقة، تضمنت توقفا في المغرب.
غير أن، يضيف المصدر نفسه، العلاقات الودية بين الجزائر وموسكو، والتي تعود إلى الحرب ضد فرنسا الاستعمارية، تقاوم الضغط الأمريكي، رغم أن العلاقات بين الجزائر وواشنطن، وفق “ميدل إيست آي”، جيدة جدا، حيث التقى الرئيس الجزائري في يونيو الجاري، بوتين، خلال زيارته لروسيا، واتفقا على تعزيز شراكتهما الاستراتيجية”.
مقابل ذلك، ساعد اندفاع الدول الأوروبية لإيجاد بدائل للغاز الروسي، على تعزيز مكانة الجزائر، التي حلت محل موسكو كمورد رئيسي للغاز إلى إيطاليا وتشتري الآن معدات عسكرية من صنع إيطالي.
على النقيض من ذلك، دخلت الجزائر في نزاع مع إسبانيا بسبب تغير موقف الأخيرة من نزاع الصحراء، وانحيازها إلى الطرح المغربي، حيث قامت بإيقاف المبادلات التجارية غير الطاقية.
ونبهت الصحيفة الأمريكية، إلى أن النظام الجزائري، المكون من هيكل يجمع بين مجموعة من الشبكات المدنية والعسكرية والاقتصادية والإدارية، تمت مساءلته باستمرار عن الانتهاكات الحقوقية ضد الصحفيين والنشطاء وأحزاب المعارضة السياسية.
واعتبر المصدر، أن الحراك الشعبي الذي عرفته البلاد في 2019، والذي أدى إلى سقوط الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، لم يسمح للنظام بالبدء في التحول نحو المزيد من الديمقراطية، بل على العكس من ذلك، حيث أدى إلى اعتقالات على أعلى المستويات في التسلسل الهرمي العسكري والسياسي.
وكانت الجزائر، تشير الصحيفة الأمريكية، قد صنفت “الماك” على أنها منظمة إرهابية، واتهمتها بالعمل مع المغرب وإسرائيل، لإشعال حرائق الغابات المميتة التي عرفتها منطقة القبائل في صيف 2021، وهو الأمر الذي نفاه بشكل مطلق، المغرب، والحركة أيضا.
ووصفت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها الخاص بالإرهاب، في 2021، أن ما أقدمت عليه الجزائر، “سياسي أكثر منه لأسباب أمنية”، متابعةً أن السلطات الجزائر، امتنعت عن مناقشة الحركة أو تهديداتها التي يمكن أن تدخلها في نطاق “الإرهاب”، مع نظرائها الأمريكيين.
تعليقات الزوار ( 0 )