أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، رفضها لمخطط الحكومة الإسرائيلية، ضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل، مشيرة أن ذلك سيؤدي إلى تدهور العلاقات الثنائية، و سيكون له آثار سلبية على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
وأضافت وزارة الخارجية الفرنسية في بيانها “إن مثل هذا القرار سيكون انتهاكا لقواعد القانون الدولي وسيقوض بشكل خطير على حل الدولتين”،
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد صرح لدى تنصيب حكومته الخامسة إنه “حان الوقت لتطبيق القانون الإسرائيلي” على أجزاء من الضفة الغربية.لذلك ردت الخارجية الفرنسية عن تصريح نتنياهو مشيرة إلى رفضه داعية إلى أن “فرنسا مستعدة لمرافقة أي جهد لاستئناف المفاوضات بين الطرفين”.
وفي نفس السياق طالب الإتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء، الحكومة الإسرائيلية الجديدة بالتخلى عن مخطط الضم، وحث إسرائيل على ضرورة احترام القانون الدولي، وذلك في بيان وافقت عليه 25 دولة من بين 27 دولة عضوا.
وأورد بيان صادر عن وزير خارجية الاتحاد، جوزيب بوريل، “نحث إسرائيل على الامتناع عن أي قرار أحادي من شأنه أن يؤدي إلى ضم أي أرض فلسطينية محتلة، وهو الأمر الذي يشكل خرقا للقانون الدولي”.
تعليقات الزوار ( 0 )