الخارجية الروسية: موسكو ملتزمة بتوسيع الحوار السياسي والتعاون مع المغرب

أكدت موسكو التزام المغرب، وروسيا بتعميق الحوار السياسي بينهما حول القضايا الدولية، والإقليمية الرئيسية.

وأبرزت الخارجية الروسية على موقعها الرسمي، بمناسبة الذكرى الـ62، لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب، وروسيا (زمن الاتحاد السوفياتي)، أن البلدين يعملان، في الوقت الراهن، على توسيع الحوار السياسي بينهما، من خلال اتصالات منتظمة بين وزارتي خارجيتيهما، وعبر العلاقات بين البرلمانين المغربي، والروسي، التي تشهد تطورا مستمرا.

وسجلت الخارجية الروسية أن التعاون الاقتصادي والتكنولوجي الروسي المغربي يكتسي أهمية أكبر في قطاع الطاقة، مبرزا الدعم الروسي، لتشييد محطة الطاقة الحرارية في جرادة، وسد المنصور الذهبي، وخط لنقل الطاقة الكهربائية بطول 200 كلم، ومحطة مولاي يوسف لتوليد الطاقة الكهرومائية.

وأكد المصدر ذاته أن سد الوحدة، أحد أكبر المنشآت في العالم العربي، وإفريقيا، الذي يولد 30 في المائة من كهرباء المغرب، تم استكماله، أيضا، بدعم روسي، معتبرة أنه يعد تجسيدا لتعاون ثنائي مثمر.

ولفتت الخارجية الروسية الانتباه إلى أن اللجنة الحكومية المشتركة الروسية المغربية للتعاون الاقتصادي، والعلمي، والتكنولوجي، ومجلس الأعمال الروسي المغربي يواصلان عملهما في هذا الاتجاه. وأضافت أن أزيد من 11 ألف مغربي تخرجوا من مؤسسات تعليمية سوفياتية وروسية، وأكثر من 600 طالب مغربي يتلقون، حاليا، تعليمهم في روسيا.

وبهذه المناسبة، شددت الخارجية الروسية على تجذر العلاقات الروسية المغربية، التي تأسس بناؤها في أواخر عام 1777 بمبادرة من السلطان محمد الثالث بن عبد الله الخطيب، موضحا أن السلطان المغربي اتصل بالامبراطورة الروسية إيكاترينا الثانية، واقترح إقامة روابط، وعلاقات تجارية بين البلدين.

وأضاف المصدر نفسه أن قائدي البلدين تبادلا فيما بعد وثائق تعبر عن رغبتهما المشتركة في إقامة علاقات سلام وصداقة، وفي يوليوز من عام 1778، أعلن السلطان عن استعداده لاستقبال ممثل للإمبراطورة في المغرب.

وسجلت أنه، في نونبر 1897، فتحت الامبراطورية الروسية قنصلية عامة في طنجة، برئاسة الوزير الدبلوماسي البارز، فاسيلي بخراخت، الذي وصل إلى طنجة، في ماي 1898، وقدم أوراق اعتماده إلى سلطان المغرب في مارس 1899.