الخارجية التونسية تبرر أسباب امتناعها عن التصويت على القرار الأممي بشأن حرب غزة

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم أمس (الجمعة)، القرار الذي قدمه الأردن نيابة عن المجموعة العربية، وعدد من الدول الأخرى، والذي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية دائمة، ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية وتوفير السلع والخدمات الأساسية للمدنيين في شتى أنحاء غزة فورا وبدون عوائق.

واستنادا إلى المعطيات التي قدمها موقع الأمم المتحدة، فقد تم اعتمد القرار بأغلبية 120 عضوا، فيما عارضه 14 عضوا فيما امتنع 45 عن التصويت من بينهم العراق وتونس، مما طرح عدة تساؤولات بشأن امتناع تونس عن قرار التصويت.

وأوضح بلاغ للخارجية التونسية، أن “سبب تصويت تونس بالامتناع على مشروع القرار الذي اعتمدته الجمعية العامّة للأمم المتّحدة في دورتها الاستثنائية العاشرة المستأنفة حول المسألة الفلسطينية، يأني انطلاقا من قناعتها بأنّ الوضع الخطير وغير المسبوق في قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة..”.

وأضاف البلاغ، أنه “ورغم تضمين هذا القرار لطلب تسهيل دخول المساعدات الإنسانية ومنع التهجير القسري للفلسطينيين، غير أنّه أغفل عددا من المسائل الهامّة على غرار: غياب الإدانة الصريحة والقوية لجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال – عدم المطالبة بمحاسبة المحتل على جرائمه – عدم المطالبة بشكل واضح بالوقف الفوري للعدوان، علاوة على مساواته بين الجلاد والضحية”.

وسجلت، أنه “بعض الدول والأطراف واصلت مساعيها لإدخال تعديلات لا تركّز إلا على ما من شأنه مزيد إطلاق يد قوّات الاحتلال في مواصلة جرائمها واختلاق الذرائع لتبريرها، دعت تونس إلى التصويت على نصّ لا يزيد في مفاقمة الوضع وفي تعميق معاناة الفلسطينيين”.

وبعد عدم اعتماد التعديلات المذكورة، وبقاء نصّ القرار بصيغته الأولى، صوّتت بالامتناع، تماهيا مع موقفها المبدئي الذي يرفض المساواة بين المعتدِي والمعتدَى عليه، ويؤكّد على الإدانة الواضحة والصريحة لاعتداءات قوات الاحتلال على الشعب الفلسطيني، وهي ثوابت في موقفها، لا تقبل بتغييبها عن قرار في مثل هذا الوضع الاستثنائي والخطير.

وتابع بلاغ الخارجية التونسية، أنه “وانطلاقا من مواقفها المناصرة للقضية الفلسطينية والرافضة بشكل قطعي للعدوان الممنهج وحملة الإبادة الجماعية التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلّة، حرصت تونس على المشاركة الفاعلة في كلّ اجتماعات مجلس الأمن وبقية الأجهزة والهياكل الأممية”.

ومضت بالقول، “أنها انخرطت بشكل فاعل وبنّاء في مسار مفاوضات صياغة مشروع قرار عربي، لتقديمه في الدورة الاستثنائية العاشرة المستأنفة للجمعية العامّة حول المسألة الفلسطينية، وطالبت منذ البداية برفع سقف مشروع القرار بما يرتقي إلى مستوى خطورة الوضع وحجم المأساة الإنسانية للشعب الفلسطيني في هذا الوضع..”.

وتطالب تونس، بأن “يتم فرض احترام وتنفيذ القرارات الأممية الخاصّة بالقضية الفلسطينية التي تجاوز عددها الألف، لوضع حدّ للسياسات العدوانية ولمعاناة الشعب الفلسطيني، وأن تتمّ تسمية الأشياء بأسمائها، خاصّة أنّ قصف المستشفيات والبيوت السكنية والمدارس ودور العبادة، وقتل الأطفال والنساء والتنكيل بملايين المدنيين الأبرياء، لا يمكن اعتباره “دفاعا عن النفس”..”.

وأشارت الخارجية، إلى أن “تونس ستواصل دعمها الثابت والمبدئي للشعب الفلسطيني ولحقوقه المشروعة، وإقامة دولته على أرضه، وتحرّكاتها في كلّ المحافل لحمل المجموعة الدولية ومجلس الأمن والجمعية العامّة على تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في وضع حدّ لكلّ هذه الممارسات والمغالطات، وأنصاف الحلول، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتمكينه من حقوقه التي لن تسقط بالتقادم”.