“الحيف” في توزيع حصص المنح الجامعية على العمالات والأقاليم تجرّ وزير التعليم العالي إلى المساءلة

جرّ ما وُصف بـ”الحيف” في توزيع حصص المنح الجامعية على عمالات وأقاليم المغرب، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، إلى المساءلة البرلمانية.

وطالب رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالغرفة الأولى للبرلمان، باستدعاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي الابتكار، عبد اللطيف ميراوي، وذلك من أجل مناقشة موضوع: “معايير وشروط توزيع حصص المنح الجامعية على عمالات وأقاليم المملكة”.

وجاء طلب حموني، الموجه إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، “بناء على الفقرة الثانية من المادة 101 من النظام الداخلي لمجلس النواب، واستناداً إلى الاختصاصات المُسندة إلى لجنة التعليم والثقافة والاتصال وفق المادة 81 من النظام الداخلي للمجلس”.

وقال حموني، إن “الحكومة ما فتئت تعلن عن رفعها من الغلاف المالي الإجمالي المخصص للمِنح الجامعية، ومن أعداد المستفيدين من هذه المِنح، دون أن يُلمَسَ ذلك على أرض الواقع بالشكل المطلوب وبالصورة الواضحة”، مضيفاً: “من المفروض أن يتم توزيع وإسنادُ هذه الحصص بالنسبة لمختلف الأقاليم، على أساس معايير موضوعية تتعلق بالمؤشرات المعتَمَدة في قياس العدالة المجالية والاجتماعية”.

واسترسل رئيس الفريق التقدمي: “لكن ما يتم تسجيله، عمليا، هو تراجع هذه الحصص المخصصة لبعض الأقاليم التي تعرف مستويات ملحوظة من الفقر والهشاشة والهدر الجامعي، ولا سيما بالنسبة للأقاليم النائية وتلك التي معظم ترابها على شكل مجالٍ قروي أو جبلي”.

ونبه إلى أن “إسناد هذه الحصص من المِنح، مجاليا وإقليميا، من المُفترَض أن يأخذ في عين الاعتبار مدى توفر أو عدم توفر الإقليم المعني على جامعة أو مؤسسة جامعية”، وذلك بما “يُسهم في التخفيف من وطأة اللاعدالة المجالية وانعدام تكافؤ الفرص”، وفق حموني.

وشدد النائب البرلماني، على أنه “من اللازم أن يَطَّلع ممثلو الأمة، ويناقشوا، مع الحكومة، وتحديداً مع القطاع الوزاري المعني، المعايير المعتمدة عمليا في توزيع الغلاف المالي المخصص للمنح الجامعية على مختلف أقاليم المملكة، وذلك بأفق تجويد ما يمكن تجويده وإصلاح ما يتعين إصلاحه بهذا الشأن”.