الحملات الانتخابية.. بين تشجيع الشباب على المشاركة و”البريكول” الموسمي للمعطلين

باقتراب الانتخابات بمختلف أنواعها، تنتعش خزينة ‘’المعطلين’’ والباحثين عن لقمة العيش، بعد سنوات وأشهر من العطالة، حيث تتحول الحملات الانتخابية إلى مصدر قوت يومي، لعدد كبير من المواطنين المغاربة الراغبين، في الحصول على مبالغ مالية تتراوح قيمتها ما بين 100 و300 درهم لليوم الواحد، حسب المهمة التي تسند إلى الشخص.

ووفق ما تم تداوله على نطاق واسع، فإن الحملات الانتخابية الخاصة بالأحزاب السياسية المغربية، تعرف مشاركة مختلف شرائح المجتمع، من أطفال وشباب وشيوخ من كلا الجنسين، بالرغم من عدم الانتماء الحزبي أو السياسي، يتم تكليفهم بمهمة الدعاية للحزب، عبر نشر منشورات الأحزاب وبرامجها السياسية بالشوارع والمقاهي والساحات العمومية بقرى ومدن المملكة.

وتأتي هذه الحملات الانتخابية الخاصة بالانتخابات، في سياق تمر فيه عدد من القطاعات الحيوية في ازمة كبيرة، جراء ظروف الاغلاق والجائحة، التي وضعت آلاف المغاربة في خانة العطالة المفروضة، مما دفع الكثير منهم إلى السقوط في حضن الأحزاب السياسية المغربية، مكرهين من أجل الحصول على مقابل مادي، بعيدا عن أي تعاطف ا, انتماء.

وفي سياق متصل، قال سعيد، وهو اسم مستعار لأحد الشباب المشاركين في الحملة الانتخابية لأحد السياسية المغربية، في انتخابات الغرف المهنية، إن ‘’المشاركة في الدعاية للحزب السياسي لا تعني بالضرورة الانتماء الحزبي، أو تعاطف كيفما كان نوعه، وأن المهمة التي نقوم بها، تتلخص في الدعاية والإشهار فقط، وتوزيع منشورات، غالبيتها لم نطلع على مضمونها أو نؤمن بأفكارها’’.

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريحه لمنبر بناصا، أن ‘’مشاركته في الحملة الانتخابية تعد الأولى في حياته، ولم يفكر يوما في الإنخراط في العمل الحزبي أو السياسي، وأن هدفه من هذا العمل المؤقت، أو ‘’البريكول’’ على حد تعبيره، يبقى مجرد مرحلة من أجل الحصول على مقابل مادي، لتحريك عجلة ‘’فلوس الجيب’’ بعدما وجد نفسه معطلا مكرها’’.

وأشار في ذات السياق، إلى أنه من خريجي الجامعة، ومتشبع بأفكار معينة، ولا يمكنه الإرتماء في حضن حزب سياسي معين، دون الإيمان ببرامجه وأفكاره، وما المشاركة في الدعاية، إلا برهان على أن الشباب المغربي اليوم وجد نفسه مرغما على فعل أشياء تتناقض مع ميولاته وأفكاره، في سياق تنهش فيه البطالة فئة كبيرة من خريجي الجامعات ومعاهد التكوين’’ مبديا استعداده المشاركة في مختلف المحطات الانتخابية كمشارك في الدعاية فقط’’ على حد تعبيره.

وفي سياق متصل، أكد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية يوم السبت 6 غشت 2021، على أن الانتخابات التشريعية المقبلة، والمقررة في شتنبر 2021 ستجرى كما هو محدد لها زمنيا، مشددا على “انخراط المملكة بإرادة قوية للتحضير للاستحقاقات المقرر إجراؤها في السنة الجارية وفقا للتوجيهات الملكية“.

وأعلن وزير الداخلية في ندوة صحفية، أنه بالرغم من الظرفية الصعبة إلا أن “المغرب نظم الانتخابات المهنية في موعدها وتعطي بذلك المملكة المثال الحي مرة أخرى على قدرتها على رفع التحديات”؛ مشيرا إلى أن “المغرب يواصل بناء المؤسسات الديمقراطية عبر تنظيم الانتخابات المهنية والتحضير لإجراء الانتخابات في مواعيدها القانونية والدستورية بالرغم من الظرفية الصعبة التي يعيشها العالم بأسره”.