أثر الارتفاع المستمر في المواد الاستهلاكية والغذائية والطاقية سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين، وزاد تأثيره مع غياب أي تدخل حكومي ناجع وفعال للحد من هذه المعضلة التي صارت تؤرق بال الشعب المغربي.
في هذا الصدد، قال محمد نجيب بوليف، الوزير الأسبق للنقل، إن الحكومة، اجتمعت الخميس 31 مارس 2022، وأصدرت بلاغا عن أشغالها، والذي لم يحتوي على حرف واحد، بله كلمة واحدة، عن واقع البلد بخصوص غلاء الأسعار وما تنوي فعله للتقليص من ذلك.
من جانبه، اعتبر عصام الرجواني، أستاذ علم الاجتماع بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، إن الإجراء المطلوب لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات هو تقليص هامش ربح ديناصورات هذا القطاع، مؤكدا أنه لا يمكن تحميل المواطنين تكلفة أسباب هذا الارتفاع الصاروخي، في مقابل محافظة الشركات الموزعة على هامش ربحها المعتاد بكل أريحية.
القيادية بالاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حليمة اشويكة، رأت في الزيادة المسجلة في أسعار المحروقات بأنها قد تجاوزت كل الحدود، قائلة: “هادشي ماشي طبيعي”.
المتحدثة ذاتها استرسلت بالقول “لعل المقاول الجالس على كرسي الحكومة لا يفهم أن مهمته هي سياسة البلد، لا الاستثمار في جيوب مواطني البلد واختبار مدى صبرهم على لهيب الأسعار”.
محمد خيي الخمليشي، عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب سابقا، عقب على هذه الزيادات، من خلال المقارنة بين الأسعار في الحكومات السابقة وهذه الحكومة.
وانتقد الخمليشي جمع رئيس الحكومة بين المال والسلطة، قائلا”مبروك علينا.. الزيادات في الأسعار اللي كانت في عهد حكومة الذئاب الملتحية تراجعت والمازوط في المتناول جدااا جدااا… حيت السيد رئيس الحكومة المحترم صابر معانا وكايبيعوا لنا بثمن مناسب وما كيربحش مع المغاربة شي حاجة كتيرة، اصلا هو رجل مزيان ولاباس عليه وكيبغي يعمل الخير”.
وكان للمستشار المستشار البرلماني السابق علي العسري، رأي في الموضوع، حيث علق في تدوينة تفاعلية على هذه الزيادات، بـ “المهم هو أن زعماء المعارضة بالأمس والحكومة اليوم كانوا يصرخون صباح مساء “ما يمكنش الأسعار في ارتفاع والحكومة ورئيسها كيتفرجوا” لا أعلم هل هم أيضا يتفرجون الآن أم يلهون ويمرحون ويرقصون، وربما يسخرون ممن اشترى قرودهم ووعودهم”.
تعليقات الزوار ( 0 )