ستُمدّد الحكومة حالة الطوارئ الصحية لشهر إضافي، إلى غاية 10 غشت المقبل، حسب ما جاء في مشروع مرسوم تمديد حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
وينتظر أن تكون حكومة العثماني قد صادقت، اليوم الخميس، خلال المجلس الحكومي، على مشروع مرسوم يقضي بتمديد حالة الطوارئ الصحية، الذي قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
وكانت الحكومة أقرت تمديد حالة الطوارئ الشهر الماضي بالمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.406 يقضي بالتمديد لمدة شهر واحد، معلنة أن المهلة الجديدة ستنتهي يوم 10 يوليوز الجاري، وينص المرسوم الحكومي على أنه يجوز لوزير الداخلية أن يتخذ، في ضوء المعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة، وبتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية، ما يراه مناسبا من أجل التخفيف من القيود المنصوص عليها.
ويقول المرسوم “يجوز لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، كل في نطاق اختصاصه الترابي، أن يتخذوا في ضوء المعطيات نفسها كل تدبير من هذا القبيل على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر”.
ويمكّن المرسوم السلطات العمومية المعنية من اتخاذ التدابير اللازمة من أجل عدم مغادرة الأشخاص لمحال سكناهم، ومنع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكناه إلا في حالات الضرورة القصوى، ومنع أي تجمع أو تجمهر أو اجتماع لمجموعة من الأشخاص، وإغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة.
تعليقات الزوار ( 0 )