الحكومة توافق على عدد من مقترحات تعديل النظام الأساسي الموحد.. والتنسيقيات التعليمية تتجه إلى الرّفض ومواصلة التّصعيد

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن نتائج جلسة الحوار التي أجريت اليوم الاثنين، بين اللجنة الثلاثية الوزارية وممثلي النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثلية.

وقالت الوزارة في بلاغ لها، إن الاجتماع الذي ترأسه شكيب بنموسى، عرف حضور يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وممثل الوزارة المنتدبة لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلفة بالميزانية، والكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية (الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)).

وأضافت أن الاجتماع، يأتي “في إطار مواصلة جلسات الحوار لتعديل بنود النظام الأساسي”، وللتجاوب مع مقترحات التعديل التي قدمتها النقابات خلال الاجتماع المنعقد يوم الخميس 14 دجنبر 2023، “ومواصلة العمل من أجل التطرق لمزيد من التفاصيل المرتبطة بمواد النظام الأساسي الجديد وعدد من القضايا الأخرى ذات الصلة”.

وذكرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في بلاغها، أن الاجتماعين، مرّا، في “جو طبعه الحس بالمسؤولية والرغبة الصادقة في حلحلة المواضيع والقضايا المثارة من أجل تسريع وتيرة تعديل النظام الأساسي”.

وأوضحت الوزارة، أن اللقاء، خلص إلى “سريان مقتضيات هذا النظام على جميع موظفي الوزارة”، و”التنصيص على مصطلح “الموظفين “بدلا من “الموارد البشرية” في جميع مواد النظام الأساسي”، و”تحديد مهام أطر التدريس وحصرها في التدريس والتربية والتقييم، والمشاركة في الامتحانات”.

واسترسلت، أن ممثلي الحكومة والنقابات، اتفقا على “حذف إطار “أستاذ التعليم الثانوي” من مواد النظام الأساسي”، و”الاستمرار في اعتماد ساعات التدريس الأسبوعية المعمول بها حاليا”، و”تحديد ساعات العمل بالنسبة لأطر الدعم التربوي والاجتماعي”، و”الانتهاء من التعديلات وإخراج مشروع نظام أساسي في أجل لا يتعدى بضعة أيام”.

ولم تصدر أي تنسيقية تعليمية، إلى غاية الآن، أي بلاغ بخصوص المخرجات الجديدة، إلا أن التوجه العام، وفق مصادر جريدة “بناصا”، في هذه الهيئات، يرجح رفضها لنتائج الجولة الجديدة من الحوار مع اللجنة الثلاثية الوزارية، والاستمرار في التصعيد عبر خوض الإضرابات المعلنة خلال الأسبوع الجاري، مع التوجه نحو التصعيد.

وكانت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، والتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، والتنسيق الوطني لقطاع التعليم، قد أعلنوا، عن خوض إضرابات جديدة خلال الأسبوع الجاري، أيام 19 و20 و21 و22 من شهر دجنبر الحالي.