صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه الأسبوعي، المنعقد بعد زوال اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 45.18 يتعلق بالعاملين الاجتماعيين، مع أخذ بعين الاعتبار ودراسة الملاحظات المثارة بشأنه. تقدمت به وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة.
وجاء في بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، توصلت جريدة ” بناصا” بنسخة منه، أن هذا المشروع يصبو إلى ” تنظيم مهنة العامل الاجتماعي، وتحديد شروط ممارستها، والصلاحيات الموكولة للعاملين الاجتماعيين، والالتزامات والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم”.
وسيمكن هذه الفئة، يقول المصدر ذاته، من معرفة حقوقها وواجباتها، ومعرفة شروط مزاولتها لهذه المهنة، لاسيما في إطار علاقتها مع مشغليها، بالنسبة للمزاولين لمهنتهم بصفة أجراء أو مع مختلف الفاعلين والمتدخلين في مجال العمل الاجتماعي، بالنسبة للمزاولين لمهامهم بصفة مستقلة.
وأكد البلاغ نفسه، أن مشروع هذا القانون يأتي في إطار تنزيل المقتضيات الدستورية التي تنص على قيام السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى فئات اجتماعية معينة، وكذا الإسهام في تحقيق الاندماج الاجتماعي والاقتصادي لكل المواطنات والمواطنين.
تعليقات الزوار ( 0 )